أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأربعاء، تغطيتها يوم السبت المقبل سلفاً تتعلق برواتب الموظفين العموميين، وصرف نسبة من راتب الشهر الماضي، وذلك وفق ترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي.
وأكدت وزارة المالية في بيان صحافي أنها ستغطي قيمة السلفة البالغة 50% التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وعليه لن يتحمل الموظفون قيمة هذه السلفة، وعملياً تصبح دفعة 50% من راتب الشهر المذكور.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيُصرَف ما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وفق الآتي: يكون متاحاً للبنوك استيفاء الأقساط القائمة وغير المسددة للموظفين حتى تاريخ 30 /11/ 2023، والموظفون غير المقترضين ستُصرَف هذه النسبة نقداً في حساباتهم.
وأكدت وزارة المالية أنه سيُصرَف 65% من راتب شهر نوفمبر، وبحدٍّ أدناه 2000 شيكل، ولا يتاح للبنوك حسم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه بناءً على تعليمات سلطة النقد، ستعمل جميع البنوك يوم السبت القادم استثناءً لغايات صرف رواتب الموظفين.
وأوضحت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وستُصرَف عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك.
