اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن التقرير السنوي الذي صدر عن منظمة مراسلين بلا حدود، "تقرير متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال يوميا ضد الصحفيين الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية، وخاصة خلال عدوانه وحربة الإجرامية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكدت النقابة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن احصائياتها دقيقة وموثقة وتستند إلى توثيق مهني وقانوني يتبع أعلى المعايير في توثيق الجرائم بحق الصحفيين.
وشددت النقابة على أن الصحفيين الذين قتلوا في قصف بيوتهم، قتلوا لأنهم صحفيين وليس بالخطأ، كما ادعى التقرير،وأن كل الجرائم بحق الصحفيين تتم بشكل ممهنج وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال، ولذلك فإن النقابة تعتبر أن تقرير "مراسلين بلا حدود" يهدف لتبييض صورة الاحتلال من جريمة اغتيال الصحفيين الفلسطينيين، ولحمايته من المحاسبة في القضاء الدولي.
وفي هذا السياق، أشادت نقابة الصحفيين مرة أخرى، بقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين الذي صدر في اجتماعه الاخير في نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي بالتوجه مرة أخرى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين.
وتوضح النقابة أنها أعدت ملفها القانوني في كل الجرائم المرتكبة بحق صحفيينا في غزة وعموم فلسطين، وأنها بدأت مرحلة الاعداد القانوني والمشاورات القانونية مع محامي النقابة والاتحاد الدولي لتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية التي لا زالت تتلكأ في إعلان فتح التحقيق بالشكاوي المقدمة لدى النائب العام كريم خان.
وطالبت النقابة مرة أخرى منظمة مراسلين بلا حدود بوقف انحيازها للاحتلال وتوخي المهنية والدقة في كل تقاريرها التي أضحت تعطي الأولوية للانحياز للاحتلال على أي مهنية، مما أفقدها مصداقيتها وحياديتها، مؤكدة انها ستتخذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي والقوانين الوطنية في الدول لمحاسبة كل من يبرر جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين.
