ذكرت قناة عبرية، مساء الاثنين، إن إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الوسطاء، من أجل إطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وصباح الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة امتدت لأسبوع بين إسرائيل و"حماس" بوساطة قطرية مصرية أمريكية أطلق خلالها سراح 84 طفلا وامرأة إسرائيليين، إضافة إلى 24 مواطنا أجنبيا من قطاع غزة، بينما أفرجت إسرائيل عن 240 أسيرا فلسطينيا (71 امرأة و169 طفلا)، قبل أن تستأنف حربها المدمرة.
وقالت القناة "12" العبرية الخاصة: "إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصالات، من أجل إطلاق سراح المختطفين في غزة".
وأصافت: "الفئة (التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها) تظل إنسانية، وتشمل النساء اللواتي ما زلن في الأسر، والمرضى والجرحى والمسنين".
وكانت إسرائيل قد طالبت "حماس" بإطلاق سراح نساء زعمت أنهن مدنيات وهو ما رفضته الحركة، وأكدت أنهن مجندات وتم أسرهن بالزي العسكري، واعتبرته مخالفا لبنود اتفاق الهدنة، وأكدت أن التفاوض على إطلاق سراح الجنود سيكون في مرحلة لاحقة، ما تسبب في انهيار الهدنة، وفق تصريحات لمسؤولين في "حماس".
ولا يزال لدى حركة "حماس" في غزة، 137 محتجزا، بينهم 126 إسرائيليين و11 أجنبيا، وفق إعلام عبري.
وتابعت القناة: "تشير التقديرات إلى أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد في الأسبوع المقبل، لكنهم (في إسرائيل) يريدون فتح مسار متجدد، للاستفادة من الضغط على حماس في القتال".
ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه، قوله إن "شدة القتال بدأت تفتح طريقا لا ينبغي تفويته". على حد زعمه.
وأضافت: "تحاول إسرائيل أيضًا زيادة الضغوط على الصليب الأحمر، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو برئيسة المنظمة (ميريانا سبولياريتش إيغر)، التي من المتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة".
وفي أكثر من مناسبة منذ بداية الحرب، طالبت إسرائيل الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين بغزة وتقديم الأدوية اللازمة للمرضى منهم.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة (لم تسمه) إن "الظروف التي يمكن في ظلها البدء في صياغة اتفاقيات جديدة، سواء من وجهة نظر حماس أو إسرائيل، قد نضجت الآن".
وتابع: "تلقى رئيس الموساد ديدي برنيع، توجيهات جديدة بالبدء بالاستماع إلى ما يقوله الوسطاء"، وقال المصدر نفسه: "إذا أراد القطريون التحدث، فسوف نستمع".
لكن المصدر قال، إن "إسرائيل حددت بعض المشاكل، التي يمكن أن تجعل الصفقة صعبة".
وأوضحت: "جزء من قيادة حماس غادر قطر، وإسرائيل موجودة فعليا في المنطقتين (شمال وجنوب القطاع)، وليس فقط في شمال القطاع، وهو ما يعقد قنوات الاتصال".
وفي سياق متصل، أكّد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، علي أبو شاهين، أنّ "كل ما يتعلق بمفاوضات الأسرى يكون بعد وقف شامل لإطلاق النار".
وفي حديثٍ إلى الميادين، نفى أبو شاهين ما تداوله بعض الإعلام الإسرائيلي، مؤكّداً عدم وجود اتصالات حالية بشأن مفاوضات الأسرى.
وأوضح المسؤول السياسي في "الجهاد" أنّ "الإدارة الأميركية هي التي تدير الحرب" على غزة، مضيفاً أنّ "الحديث عن هُدَن إنسانية هو لاستعادة أَسراهم، ثم يعود استئناف العدوان على غزة".
وشدّد أبو شاهين على أنّ "لا حديث الآن بشأن هُدَن إنسانية"، مؤكّداً موقف المقاومة الواضح بشأن رفض أي مفاوضات تحت ضغط النار.
ولفت إلى أنّ "المقاومة كيّفت نفسها مع السيناريوهات الجديدة من المواجهة"، موضحاً أنّ "عنصر الصدمة من جانب الاحتلال فقدَ تأثيره".
وقال أبو شاهين إنّ المقاومة تُدرك صعوبة المعركة والعدوان، لكن "النصر سيتحقق، وإن كانت فاتورته كبيرة".
وفي الإطار، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ "إسرائيل" أبلغت قطر "استعدادها لمناقشة اتفاق جديد بشأن الأسرى".
وأوضح الموقع أنّ "إسرائيل مستعدة لمناقشة اتفاق جديد، على عكس موقفها السابق الذي طالب بالإفراج عن جميع الأسرى من النساء قبل مناقشة أي صفقة".
شروط المقاومة
في المقابل، وضعت المقاومة الفلسطينية في غزة شروطاً واضحة، مفادها أنّ "لا مفاوضات تحت النار، ولا تبادل للأسرى، ما دام العدوان الإسرائيلي مستمراً على غزة".
ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بدأت بشمال قطاع غزة، وتوسعت إلى مناطق الوسط والجنوب، وسط مقاومة شرسة من المقاتلين الفلسطينيين، تكبدت إسرائيل خلالها عشرات القتلى والجرحى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين، 18 ألفا و205 شهيدا، و49 ألفا و645 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
