قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، تعيين يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2024 موعدا لعقد جلسة محاكمة لشابة فلسطينية من القدس أُطلق سراحها بموجب صفقة تبادل الأسرى التي نُفذت بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قبل نحو أسبوعين، وهذا بخلاف ما اتُفق عليه في إطار صفقة تبادل الأسرى بوساطة قطرية ومصرية.
وجاء قرار المحكمة بعد إطلاق سراح الشابة في صفقة التبادل، وكان من المزمع عقد جلسة للنطق بالحكم، اليوم الإثنين، بحق الشابة على خلفية مخالفات نسبتها "سلطة السجون" الإسرائيلية إليها، والحكم على الشابة مرة أخرى يقضي بإعادة اعتقالها خلافا لما اتُفق عليه في إطار الصفقة.
وكانت الشابة تقضي محكوميتها بالسجن لمدة 10 أعوام، بعد اتهامها بـ"محاولة تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس".
وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الشابة، لـ"عرب 48" إن "هذه الفتاة من القدس خرجت خلال صفقة تبادل الأسرى، إذ أنها كانت محكومة لمدة 10 سنوات قبل الصفقة، وخلال سجنها تم تقديم لوائح اتهام بحقها بادعاء ارتكابها مخالفات وهي في الأسر".
وأضاف أنه "اليوم، كان من المفترض أن تكون للشابة جلسة استماع للحكم، ولكن بعد صفقة تبادل الأسرى وبموجب اتفاق الصفقة والذي يشمل كل المخالفات والتهم التي كانت موجهة ضدها فإن القضية تسقط وتُلغى، ولكن على الرغم من ذلك عقدت المحكمة الجلسة، ولم يرق للمحكمة عدم حضور الشابة وطاقم الدفاع".
وأكد أن "القاضي لم يرق له بأن الشابة وطاقم الدفاع لم يحضرا، وأن الشابة خرجت ضمن صفقة تبادل الأسرى، وقرر عقد جلسة أخرى يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2024 للنطق بالحكم، وهذا يعيد اعتقال الشابة مرة أخرى في أعقاب إصدار الحكم، بخلاف ما اتُفق عليه بالوساطة القطرية والمصرية".
وختم محاجنة بالقول إن "التهمة التي كانت موجهة للشابة هي محاولة طعن في مدينة القدس، وعليه تم إصدار حكم عليها لمدة 10 سنوات".
