أفادت وسائل إعلام عبرية برفض المحكمة العليا الإسرائيلية رفضا قاطعا، دون جلسة استماع، الالتماس الوحيد المقدم حتى الآن ضد صفقة الأسرى.
وأفيد بأن الالتماس رفض على أساس عدم وجود أسباب للتدخل والسلطة التقديرية الواسعة للحكومة في القرارات ذات الطابع السياسي الواضح.
وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين "إسرائيل" وحركة "حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.
وكشفت الوزارة القطرية أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
يذكر أن الالتماسات ضد الصفقة التي ستشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لها فترة تصل إلى 24 ساعة، ومن المتوقع أن تنتهي الليلة، ومن الممكن تقديم التماسات إضافية، ولكن في ضوء القرار الحاسم الآن، من المعقول افتراض أنه سيتم رفضها أيضا، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وحكم القاضي أليكس شتاين في قرار واحد بأن "الالتماس يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني اللازم". وشدد على سلطة الحكومة في إطلاق سراح السجناء بموجب القانون، مضيفا: "يفتقر الالتماس إلى الإشارة إلى الإطار الزمني القصير الذي تجد فيه الحكومة نفسها أثناء مسؤوليتها عن إدارة القتال ضد المنظمات الإرهابية القاتلة من الجنوب والشمال. ثانيا، وهذا هو الشيء الرئيسي، إن القضية الصعبة التي طرحها مقدم الالتماس أمامنا متجذرة بالكامل في قلب اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية المكرسة لقرار الحكومة. وبعبارة أخرى، هذه قضية سياسية واضحة لا ترى هذه المحكمة معالجتها".
