قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.
ومع انطلاق اجتماع الحكومة، أكد رئيسها، بنيامين نتنياهو، أنه "تم إدراج بند في اتفاق إطلاق سراح الرهائن يقضي بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة الأسرى والرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويدهم بالأدوية وتفقد حالتهم الصحية وظروف أسرهم"، مشددا على أن الحكومة ستواصل جهودها للإفراج عن جميع الرهائن.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الأمن، يوآف غالانت، وعضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، قال نتنياهو إن العمليات لجمع المعلومات الاستخباراتية ستتواصل خلال وقف إطلاق النار، وأكد أن أيام وقف إطلاق النار ستفيد الجيش الإسرائيلي بمواصلة الاستعداد لاستمرار العمليات القتالية في قطاع غزة.
وشدد نتنياهو على أن الحرب ستتواصل إلى حين تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك "القضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن والمفقودين، وضمان عدم وجود أي تهديد لإسرائيل في قطاع غزة"، وأضاف أن "إعادة الرهائن هي مهمة مقدسة نلتزم بها حتى النهائة".
وقال "في الحرب هناك مراحل، وكذلك في عملية إعادة الرهائن"، وقال إنه نجح في تحسين بنود الصفقة مع حماس في ظل الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي، جو بايدن، بما في ذلك "زيادة عدد الرهائن الذين سيتم تحريرهم وتقليل الثمن الذي يتوجب علينا دفعه، بايدن ملتزم بهذه المهمة، وأشكره على جهوده".
وأكد نتنياهو دعم أجهزة الأمن الإسرائيلية الكامل لبنود الاتفاق، وقال إنهم أوضحوا بموجب "تقديراتهم المهنية" أن "أمن قواتنا سيكون مضمونا خلال أيام الهدنة، وأن الجهود الاستخباراتية ستتواصل كذلك خلال أيام الهدنة"، وأضاف أنهم أوضحوا "أن المجهود الحربي لن يتضرر، بالعكس سيساعد ذلك الجيش على الاستعداد لمواصلة القتال".
من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إنه "بدون استمرار الضغط العسكري، لن تكون هناك فرصة لعودة المزيد".
وأضاف غالانت في بداية جلسة الحكومة لمناقشة صفقة إطلاق سراح الرهائن، أنه في أعقاب الضغط العسكري والمناورات البرية التي مكنت من زيادة الضغط على حماس، هناك فرصة أن ينضج مخطط لإطلاق سراح المخطوفين بناء على طلب مؤسسة الدفاع".
وصرح بأن "قرار الحكومة تضمن مطلبا لا لبس فيه بأنه بمجرد استنفاد هذه المرحلة، سيستمر نشاط القوات بكامل قوته".
وشدد على أنه بدون الضغط لن تكون هناك فرصة لجلب بقية الرهائن.
وفي المقابل أفاد عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، في بداية اجتماع الحكومة "وراء كل شخصية هناك عائلة، الخطوط العريضة صعبة لكنها حقيقية".
وأدلى بيني غانتس ببيان في بداية اجتماع الحكومة حول صفقة الرهائن، حيث قال "الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي مع جميع قوات الأمن هو أساس الخطوط العريضة لإطلاق سراح المختطفين التي سنناقشها اليوم وسنعرضها هنا، ولا يقل أهمية عن ذلك هو الأساس لمواصلة الجهود العملياتية اللازمة، أيضا في الساحة الجنوبية وربما في ساحات أخرى".
وأكد أن "هذا المخطط هو جزء من مفهوم شامل لإعادة جميع المختطفين والمفقودين من هذه الحملة، ومن الحملات السابقة".
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل الاتفاق المرتقب بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس والذي بموجبه سوف يتم الإفراج عن محتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال ووقف إطلاق نار لمدة أيام في قطاع غزة المحاصر.
وتجتمع الحكومة الإسرائيلية، الليلة، للمصادقة على الاتفاق الذي تمت مناقشته في كابينيت الحرب الإسرائيلي، كما جرى التداول في بنوده في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، وسط توقعات بأن تصادق الحكومة على الاتفاق رغم معارضة "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت".
وبحسب التقارير، فإن الصفقة ستخرج إلى حيّز التنفيذ يوم الخميس أو الجمعة، بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليها، والخطوط العريضة للاتفاق تتمثل بالإفراج عن نحو 50 رهينة لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام.
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن تنفيذ الصفقة سيبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وأفادت بأن الآلية المتفق عليها تتمثل بالإفراج عن 12 - 13 رهينة إسرائيلية على 4 دفعات في كل يوم من أيام الهدنة، كما سيسمح الاحتلال بزيادة حجم المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى السماح بإدخال كميات من الوقود على مدار أيام الهدنة.
كما وافقت إسرائيل على الامتناع عن القيام بأي نشاط جوي (يهدف بالأساس لجمع المعلومات الاستخباراتية) في قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميًا خلال وقف إطلاق النار. وبموجب الاتفاق، ستسلم حركة حماس يوميا قائمة بأسماء الأسرى والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مسبقا للجانب الإسرائيلي، مع التركيز على الأطفال والأمهات؛ علما بأن التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن الصفقة تشمل 30 طفلا و8 أمهات.
كما يفتح الاتفاق الباب أمام إطلاق سراح المزيد من الرهائن مقابل المزيد من أيام وقف إطلاق النار، على أن يتم تنسيق ذلك خلال أيام الهدنة إذا ما تمكنت حركة حماس من الوصول لجميع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. ووفق التوقعات الإسرائيلية، فإن الحد الأقصى للصفقة قد يصل إلى 80 أسيرا ورهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا و7 أيام من الهدنة.
الخطوط العريضة للصفقة المتوقعة:
- الإفراج عن 50 رهينة خلال دفعات تتوزع على 4 أيام.
- وقف إطلاق نار إضافي لمدة 24 ساعة، مقابل الإفراج عن 10 رهائن.
- الاتفاق يشمل أسرى ورهائن على قيد الحياة.
- إطلاق سراح 3 أسرى وأسيرات في سجون الاحتلال مقابل كل رهينة.
- الاتفاق لا يشمل الأسرى الجنود لدى فصائل المقاومة.
- الاتفاق يشمل رهائن من حاملي الجنسية الإسرائيلية.
السماح بدخول كميات كبيرة من الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ورفضت إسرائيل طلب حركة حماس بالسماح بتنقل أهالي قطاع غزة بما يسمح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن حركة حماس ستعمل على الوصول لسائر الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، في محاولة للإفراج عن المزيد من الرهائن مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد عن كل 10 رهائن إضافيين يتم الإفراج عنهم.
آلية تنفيذ الاتفاق:
ستنطلق الصفقة بالإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين في غزة بعد 24 ساعة من مصادقة الحكومة على الاتفاق؛ حيث سيتم السماح للاعتراض على القرار عبر التماسات للمحكمة العليا، تنظر بها المحكمة في جلسة طارئة من المقرر أن تمثل الحكومة خلالها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا.
- إسرائيل ستتسلم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم عشية الإطلاق عن كل دفعة من الدفعات الأربع.
- بعد تسلم إسرائيل أول دفعة من الرهائن سيتم الإفراج عن أول دفعة من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
- بعد ذلك سيتم السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية وذلك يقتصر على أيام وقف إطلاق النار.
وأكدت التقارير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعم الاتفاق، كما أن القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن الجيش سيتمكن من التعامل مع أيام وقف إطلاق النار، بما في ذلك المصادقة على المزيد من العمليات العسكرية وإعداد القوات واتخاذ إجراءات لحماية القوات الموجودة في عمق المناطق الشمالية للقطاع المحاصر.
وشددت التقارير على أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد يوافقون على الاتفاق، كما أن كابينيت الحرب وافق على الصفقة بالإجماع، كما أعلن العديد من وزراء الليكود أنهم يدعمون الاتفاق، إضافة إلى الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراه") يدعمون الاتفاق.
وفيما أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تعهدت بالامتناع عن الأنشطة الاستخباراتية الجوية في قطاع غزة لمدة ست ساعات كل يوم من أيام الهدنة، أوضح الجيش الإسرائيلي والشاباك أن "لديهما قدرات استخباراتية يمكن استغلالها حتى خلال أيام وقف إطلاق النار لمراقبة كل ما يجب مراقبته، بما في ذلك قضية الرهائن"، وأكد المسؤول على أنه "سنظل على اطلاع على ما يحدث على الأرض".
كما أكد المسؤول رفض تل أبيب السماح بحرية تنقل سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال، معتبرا أن "خلافا لذلك فإن كل ما فعلناه قد يذهب سدى"، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيواصل احتلال وتطويق شمال قطاع غزة "حتى خلال فترة وقف إطلاق النار"، وبعد انتهاء الاتفاق، سيواصل جيش الاحتلال عملياته شمالي وجنوبي القطاع المحاصر.
