انتقد عضو حكومة الحرب وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بخصوص مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.
وقال بيني غانتس في ختام جولة في المنطقة الجنوبية برفقة الوزير غادي آيزنكوت عضو مجلس إدارة الحرب إن مناقشة قانون عقوبة الإعدام الذي شارك فيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، سياسة تافهة.
وأضاف غانتس "هذا ليس وقت المناقشات العقيمة في الكنيست".
وصرح بأن كل من بادر بالنقاش في الكنيست هذا الصباح يخرب المجهود الحربي ويضر بالمجتمع الإسرائيلي.
وأوضح غانتس أن "هذا الوقت لضرب الأعداء وليس للقتال الداخلي".
وأفاد الإعلام العبري بوقوع مشادة في لجنة الأمن القومي البرلمانية بين ممثلين عن "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين" وبين أعضاء "الكنيست" عن حزب "عوتسما يهوديت"، وذلك في ظل معارضة ذوي الأسرى في غزة مناقشة "الكنيست" لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدا للتصويت عليه في قراءة أولى.
وأعلن "منتدى أسر الأسرى والمفقودين" الإسرائيليين في قطاع غزة المحاصر، في بيان أنه يعارض عقد مناقشة اليوم في "الكنيست" حول مسألة عقوبة الإعدام، معتبرا أن إقامة هذه المناقشة "في هذا الوقت بالذات، يعرض حياة أحبائنا للخطر بما يتجاوز المخاطر التي تتهددهم بالفعل، وهذا دون تعزيز أي هدف أو منفعة عامة".
وشهدت جلسة اللجنة البرلمانية التابعة لـ"الكنيست" التي انطلقت صباح الاثنين، بمشاركة عدد من أعضاء "منتدى أسر الأسرى والمفقودين"، مشادة حادة بين عضو الكنيست ألموغ كوهين (عن حزب عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه، إيتمار بن غفير، وبين ذوي أسرى في قطاع غزة.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية فإن ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حملوا صور أبنائهم المحتجزين في غزة، وتوسلوا لأعضاء "الكنيست" وطالبوا بتأجيل الجلسة، معتبرين أن "هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسألة وهناك نحو 240 إسرائيلياً أسيرا في قطاع غزة".
من جانبه، اعتبر كوهين أن عائلات الأسرى "لا تحتكر الحزن" و"غير مفوضة على ألم الناس"، مشددا على ضرورة المضي قدما في إجراءات تشريع القانون الذي يعتبر جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي بين الليكود و"عوتسما يهوديت".
وكشفت القناة "13" الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، كان من المقرر أن يعقد جلسة بالتزامن مع جلسة لجنة "الأمن القومي" في "الكنيست"، غير أن المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرروا إرجاء الجلسة "بسبب المخاوف من المساس بالأسرى في غزة وغيرها من الأسباب الأمنية".
والأحد، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الاثنين مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.
وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن غفير، أواخر عام 2022.
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، إضافة إلى القراءة التمهيدية، حتى يصبح نافذا.
