أفاد موقع القناة "مكان" الإسرائيلية أنّ الحرب ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية للإسرائيليين، موضحاً أنّ نسبة الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان تراجعت بنحو 80% عما كانت عليه في الأيام العادية.
وشرح الموقع، أنّ الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان في مستوطنة "سديروت وكريات شمونة تراجع بنحو 80% عما كان عليه قبل الحرب"، أما في مستوطنات نتيفوت وأشكلون وبئر السبع وأشدود ونهاريا تراجع بنحو 40%"، وذلك وفقاً للبيانات التي نشرتها شركة "شيبا" للمقاصة الائتمانية صباح اليوم الأحد.
وتشير البيانات إلى أنّ "الانخفاض الأكبر في الإنفاق حدث في المدن التي تم إجلاء سكانها، مثل سديروت وكريات شمونة، وكذلك في المدن التي تتعرض أكثر من غيرها لإطلاق الصواريخ، مثل اشكلون وأشدود وريشون لتسيون ونهاريا ونتيفوت".
اقرأ أيضاً: مسؤولون إسرائيليون: الاقتصاد في الشمال تجمّد ولا تعويضات
هذا وأكّد رئيس البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، أنّ الحرب في قطاع غزة تكلّف "إسرائيل أكثر من المتوقع"، واصفاً إياها بالـ"صدمة الكبيرة" للاقتصاد.
وكشف أنّه من المرجح أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل" بنحو 1% في عامي 2023 و2024، في حين من المرجح أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 65% بحلول نهاية عام 2024، مقارنةً بما يقل قليلاً عن 60% قبل الحرب.
كما أعلن أنّ "أرصدة العملات الأجنبية بلغت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 191.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.3 مليار دولار مقارنة بنهاية الشهر السابق"، بسبب دفاع البنك المركزي عن الشيكل المتضرر من الحرب الدائرة بعد 7 أكتوبر.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ العجز في موازنة "إسرائيل" خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 1.1%، ليصل إلى 2.6%، أي نحو 47 مليار شيكل.
وسبق أن أكّد معهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي أنّ استمرار الحرب سيكون له تأثيرٌ كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى توقعات أولية للأثر الاقتصادي للحرب، قدّمتها وزارة مالية الاحتلال وبنك "إسرائيل".
وقدّرت وزارة المالية أنّ تكلفة القتال الإجمالي المباشر وغير المباشر، تبلغ نحو مليار شيكل (250 مليون دولار) في اليوم. ووفق المعهد فإنّ هذه التوقّعات تستند إلى سيناريو حصول حرب على جبهةٍ واحدة ضد غزة، مع أحداث في شمالي فلسطين المحتلة من دون أن تتسع إلى الإقليم.
