قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الأربعاء إن النتيجة المرغوبة من الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس هي التحرك صوب وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام، وأعاد التأكيد على تأييد بلاده لحل الدولتين. وأضاف في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان “في المدى القريب لا يمكن تجنب أن يكون لإسرائيل مسؤولية أمنية لأن لديها قوات في قطاع غزة”. وتابع قائلا “لكن رؤيتنا هي التحرك بأسرع وقت ممكن صوب وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام كأفضل نتيجة مرجوة”. (إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام) ومن جهة اخرى تصاعد الخلاف داخل حزب العمال المعارض في بريطانيا بشأن موقف زعيمه كير ستارمر الرافض لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، مع إعلان أحد كبار مسؤولي الحزب استقالته. ويسعى ستارمر البالغ 61 عاما جاهدا الى تخفيف حدة الانقسام في الحزب بعد تصريحات أدلى بها بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ورفضه الدعوة إلى وقف النار. وأعادت الحرب إحياء الانقسامات في الحزب اليساري الوسطي الذي يعود الفضل إلى ستارمر في توحيد صفوفه، في وقت يسعى للعودة إلى السلطة في الانتخابات العامة المرتقبة في 2024. وأثار موقفه خلافات عميقة داخل الحزب. وفي رسالة إلى ستارمر، أكد عمران حسين وهو المتحدث باسم الحزب حول حقوق العمال، رغبته في أن يكون مدافعا عن وقف النار لأسباب إنسانية. وقال “وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء إراقة الدماء، ولضمان مرور ما يكفي من المساعدات إلى غزة والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وللمساعدة في ضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين”. وأكد حسين أنه “يدين بشكل لا لبس فيه” هجمات حماس، ويوافق على أن “لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها”. لكنه أشار أن هذا “لا يمكن أن يصبح أبدا حقا لانتهاك القانون الدولي بشأن حماية المدنيين عمدا أو لارتكاب جرائم حرب”. وأعاد ستارمر حزب العمال إلى الوسط منذ خلف اليساري المتشدد جيريمي كوربن الذي كانت مواقفه أقرب للفلسطينيين. لكنه يواجه معركة للحفاظ على الانضباط لدى المسؤولين الكبار حول الحرب في غزة. ودعا ما لا يقل عن 16 عضوا من حكومة الظل التابعة لحزب العمل إلى وقف لإطلاق النار أو شاركوا دعوات الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ورأى متحدث باسم الحزب أن أي وقف لإطلاق النار سيؤدي الى تجميد الصراع و”يترك الرهائن في غزة وحماس مع بنية تحتية وقدرة على تنفيذ هجوم مماثل للذي شهدناه في السابع من تشرين الاول/اكتوبر”. وبحسب المتحدث فإنه “يجب اتباع القانون الدولي في جميع الأوقات ويجب حماية المدنيين الأبرياء. ويدعو حزب العمال إلى هدنات إنسانية في القتال”.
من جهته، قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق “بالاكريشنان راجاغوبال”، إن مطالبة أكثر من مليون شخص من سكان غزة بالنزوح من الشمال إلى الجنوب، يعد “انتهاكا” للقانون الدولي. جاء ذلك في بيان حول الهجمات الإسرائيلية المكثفة المتواصلة ضد قطاع غزة المحاصر. وأشار راجاغوبال، إلى أن “شن عملية عسكرية في غزة مع العلم أنها ستدمر البنية التحتية والمساكن المدنية يُعد جريمة حرب”. وشدد على “ضرورة تحرك العالم فورًا من أجل إنهاء الهجمات المرعبة والجماعية التي تستهدف المساكن المدنية والبنية التحتية وتؤثر على حياة الناس”. وذكر المقرر الأممي أن “القصف المنهجي أو واسع النطاق للمساكن والمرافق المدنية والبنية التحتية محظور تمامًا، بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي، وقانون حقوق الإنسان”. ولفت إلى أن مثل هذه الأعمال تدرج تحت “جرائم الحرب”. وأضاف “هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، عندما توجه ضد السكان المدنيين”. وشدد المسؤول الأممي على أن “المباني السكنية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والكنائس والمساجد ومرافق البنى التحتية ومخيمات اللاجئين ليست أهدافًا عسكرية”. وأردف “كما أن مساكن المدنيين في إسرائيل مشمولة في هذا النطاق وتعتبر مهاجمتها من غزة أو من أي مكان آخر جريمة حرب”.
