حذَّر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إن الاقتصاديين وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
كما أشارت أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور". وذكرت أن من بين الموقّعين، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام والمشرف السابق على البنوك، والمحافظ السابق لبنك إسرائيل.
كما تتضمن القائمة، البروفيسور الحنان هيلفمان، من جامعة هارفارد؛ وحاييم شاني، المدير العام السابق لوزارة المالية، والبروفيسور جوش أنجريست، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 وآخرين.
فيما ذكرت أن الموقّعين كتبوا في رسالتهم: "هناك حاجة فورية لوقف تمويل جميع الأنشطة التي ليست ضرورية للمجهود الحربي، وإعادة بناء الاقتصاد، وعلى رأسها تمويل الأحزاب المشكلة للحكومة". وأضافوا: "إن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي.. يجب أن نتصرف بشكل مختلف".
كانت الحكومة الإسرائيلية خصصت أموالاً طائلة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأيضاً لتمويل أنشطة الأحزاب الدينية في إسرائيل. ولم تفصل الرسالة الأموال التي يطالب الاقتصاديون بوقف صرفها، ولكن إشارتها إلى تمويل الأحزاب المشكّلة للحكومة يلمح إلى هذه البنود.
كما ذكروا في رسالتهم: "إن الضربة القاسية التي تلقتها دولة إسرائيل تتطلب تغييراً جذرياً في ترتيب الأولويات الوطنية، وتحويلاً للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي".
قالوا: "في تقديرنا، ستكون النفقات المتوقعة بعد الحرب في حدود عشرات مليارات الشواكل، بل وأكثر من ذلك.. ندعو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إلى مراجعة كافة بنود الإنفاق في موازنة 2023 في أسرع وقت ممكن".
كما دعوا إلى الإلغاء الفوري لجميع نفقات الموازنة غير الضرورية؛ "وفي الوقت نفسه، يجب فتح موازنة 2024، وتحديثها على أساس ترتيب الأولويات الذي يعكس احتياجات الاقتصاد بأكمله في ظل الحرب"، بحسب الرسالة.
فيما دعوا أيضاً "رئيس الوزراء ووزير المالية إلى العودة إلى رشدهما.. إن استمرار السلوك الحالي يضر باقتصاد إسرائيل، ويقوض ثقة المواطنين في النظام العام، ويخرب قدرة دولة إسرائيل على التعافي من الوضع الذي وجدت نفسها فيه".
