أكدت دولة الكويت، رفضها القاطع لدعوات الاحتلال لتهجير ابناء شعبنا القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي، الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والإنساني.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح: "إن تلك الدعوات ستؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من قصف وحصار أدى إلى سقوط مئات الضحايا الأبرياء"، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير.
ودعا إلى إيقاف استهداف المدنيين، وأن يضطلع الجميع بمسؤولياته سياسياً وإنسانياً، وأن يقوم المجتمع الدولي وعلى الفور بالتحرّك نحو رفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.
من جانبها أكدت السعودية رفضها القاطع لدعوات "التهجير القسري" للفلسطينيين من قطاع غزة، وأدانت في الوقت ذاته استمرار قصف المدنيين العزل هناك.
وجاء في بيان الخارجية السعودية: "تؤكد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك".
وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة.
وشددت على أن حرمان سكان غزة من المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.
وطالبت بـ"رفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية".
وكانت وكالة رويترز ذكرت أن السعودية قررت تجميد محادثات التطبيع مع تل أبيب، في ظل الحرب في غزة.
وقالت الوكالة إن هذا الإجراء يشير إلى إعادة تفكير سريعة من السعودية في أولويات سياستها الخارجية مع تصاعد الحرب.
