البيرة: جلسة بعنوان "رقمنة العمل الحكومي" على هامش المنتدى الوطني الثامن

على هامش المنتدى الوطني الثامن "الحياة الرقمية والإبداع"، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأحد، في مقر الهلال الأحمر بمدينة البيرة، عقدت جلسة تحت عنوان "رقمنة العمل الحكومي"، تناولت جوانب من النجاحات المنجزة على صعيد تنفيذ المشاريع أو وضع الخطط والاستراتيجيات، في إطار الخطة الحكومية للتحول الرقمي.

وقالت ميسرة الجلسة دينا مساعيد، إن التحول الرقمي يمثل هدفا استراتيجيا للحكومات، حيث يسعى القطاع العام لتحقيقه، ليسرع من مساهمة التقنيات الحديثة في سد فجوة الخدمات بين الحكومة والمواطن.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي يستجيب في طبيعته إلى مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة لعام 2015، لا سيما في الأهداف المتعلقة بالتعليم والصحة والرفاه والعمل الملائم ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار، والمدن والمجتمعات المستدامة، والسلام والعدالة، والمؤسسات القوية وبناء الشراكات.

وأضافت مساعيد، أن جائحة "كورونا" عززت من التوجه نحو التحول الرقمي في فلسطين كما في كل دول العالم، بغية تحسين مرونة مقدمي الخدمات، إلا أن الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين الفلسطينيين ما زالت بحاجة للعمل عليها أكثر لمواكبة التسارع الرقمي عالميا.

واستعرضت القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ديوان الموظفين العام، نبيلة أبو نجيلة، أبرز جوانب خطة الرقمنة التي يعمل بموجبها الديوان.

وأشارت إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير تقارير وإحصائيات دقيقة ولحظية، ويخلق حالة من الرضا لدى المستفيدين مع مراعاة إدخال التطوير اللازم والتحسين المستمر.

وذكرت أبو نجيلة أن خطة ديوان الموظفين لرقمنة الخدمات التي أطلقت قبل عشر سنوات بجهود موظفي الديوان، واجهت جملة من التحديات، أبرزها الكلفة المالية الباهظة، وتنوع المستفيدين من الخدمات، وحجم التطوير اللازم.

وتطرقت إلى منظومة الأرشيف الإلكتروني، التي تضم نحو عشرين مليون وثيقة مؤتمتة ومصنفة الكترونيا، وإسهامها في ربط معاملات الدوائر الحكومية إلكترونيا، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الإجراءات، والتغلب على مشاكل الأرشفة الورقية، بما في ذلك توفير المساحة التخزينية.

وعرجت أبو نجيلة على خدمات البوابة الالكترونية لديوان الموظفين العام، مشيرة إلى أنها أصبحت موائمة لخدمة ذوي الإعاقة بشكل كامل، وذكرت أنها تضم منظومة التوظيف المركزية، التي تم تطويرها لتسهيل إرسال طلبات التوظيف إلكترونيا للشواغر المعلن عنها في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتوفير الكلفة المادية وحاجة التنقل، وبما يضمن الشفافية من حيث المتابعة الآنية للطلبات والإعلان عن مواعيد ونتائج الامتحانات والمقابلات، وفقا لنظام امتحانات تعقد في مقر الديوان الكترونيا استنادا إلى بنك أسئلة يضم نحو 70 ألف سؤال في المجالات كافة.

بدوره، أكد رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد أن الرؤية الواضحة والقيادة القادرة على تطبيقها، يمثلان حجر الزاوية والمفتاح السحري لتطوير العمل في أي موسسة ونجاحها في خدمة المواطن.

وشدد على أن القيادة مسؤولة عن بناء البيئة المواتية والمحفزة للإبداع، والمرتكزة على قدرات الموارد البشرية للعاملين فيها.

وأضاف أبو زيد: "لا يمكن لمسؤول أن يعتقد أن كل ما يمكن أن تحققه المؤسسة يجب أن يرتبط بما يحمله من أفكار أو رؤية خاصة، والرؤية يجب أن تكون مبنية على الخبرة المتراكمة والقدرات والمهارات المتوفرة في الموارد البشرية العاملة في المؤسسة، ويتحول دور المسؤول إلى توظيف كل ما تتمتع به الموارد من كفايات وقدرات وخبرات ليحولها إلى مخرجات وإنجازات، من شأنها أن تصنع فرقا في حياة المواطن الفلسطيني، الذي يجب أن يبقى محور اهتمام ومبرر وجود مؤسسات الدولة".

وأشاد أبو زيد في هذا الإطار، بالدور الذي قامت به الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ديوان الموظفين العام، والتي تمكنت من خلال سنوات قليلة من بناء منظومة إلكترونية تقدم خدمة عالية المستوى للوظيفة العمومية ومرقمنة بنسبة 100%، وتخدم كل الدوائر الحكومية، دون تكاليف مالية إضافية، وبالاعتماد على خبرات وكفاءات موظفي الديوان.

وقال رئيس ديوان الموظفين إن كافة البرامج والتطبيقات والمواقع والخدمات التي قام الديوان بإطلاقها مؤخرا، لم تتجاوز تكلفتها 800 ألف دولار، معظمها خصصت لتوفير الأجهزة المرتبطة بتشغيل المواقع، وهو رقم ضئيل مقارنة مع دول خصصت عشرات الملايين لإطلاق خدمات مشابهة.

وتابع أن الإيمان بالإنسان، والتعامل مع الموظفين باعتبارهم زملاء وليس من منطلق الرئيس والمرؤوس، والإشادة بالأفكار البناءة والإنجازات ونسبها لأصحابها، من شأن ذلك أن يبني بيئة عمل يسودها الانتماء والحافزية، بشكل ينعكس على قيمة المؤسسة والخدمات التي تقدمها.

من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، إن التحول الرقمي أصبح يمثل ممرا إجباريا مفروضا على دول العالم كافة، منها فلسطين التي بدأت تخط مشوارها في هذا المسار منذ عدة سنوات، وتكلل ذلك بالإعلان عن إطلاق الخدمات الحكومية الالكترونية من خلال نظام "حكومتي"، الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتمثل أهميتها في هذا البرنامج كونها تملك قاعدة البيانات الأساسية، المتمثلة بسجل المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف: "عملنا خلال السنوات الماضية على أتمتة هذه المعلومات استكمالا لما تم البناء عليه منذ بداية السلطة، ما أدى لتسريع وجود قاعدة بيانات توزع على المؤسسات الحكومية كافة، والآن وزارة الداخلية لديها اتفاقيات مع كل المؤسسات والهيئات الحكومية على توزيع البيانات ونقلها".

وتطرق حرب إلى أن طرح فكرة العمل بالبطاقة البيومترية، والتي كان صاحبها الرئيس محمود عباس، بدأ في عام 2016، نظرا لأهميتها ليس محليا فقط وإنما على الصعيد الدولي، لما تحتويه من بيانات حيوية حول هوية حاملها، مثل بصمات العين والوجه والأصابع، والتي تشكل علامات فارقة لا يشترك فيها اثنان على وجه الأرض.

وأكد أن توثيق هذه البيانات البيومترية، الذي يعزز جهوزية الانطلاق نحو حكومة رقمية مستقرة، يواجه عدة تحديات أهمها الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول بكل الطرق منع استخدام استخدام البيومترية واحتجز الماكينات والأنظمة لعدة سنوات ومنع وصولها إلى فلسطين، وحتى الآن يحول دون وصولها إلى قطاع غزة.

وأكد أن وزارة الداخلية لا تصدر إلا جوازات سفر بيومترية في الضفة الغربية وذلك منذ مطلع أيلول/ سبتمبر 2022، فيما العمل جارٍ على تمكين المواطنين الفلسطينيين من تقديم طلب الحصول على جواز سفر بيومتري من خلال سفارات فلسطين المنتشرة حول العالم.

وأكد وكيل وزارة الداخلية أن الجهود مستمرة للبدء بإصدار بطاقات الهوية البيومترية، حيث تتوفر الأجهزة والأنظمة والطواقم المؤهلة لذلك، إلا أن سلطات الاحتلال لم تعط الموافقة على ذلك حتى الآن.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف على التفكير في تطوير بطاقات رقمية، قد لا تفرض سلطات الاحتلال قيودا على إصدارها للمواطنين، كونها ستستخدم في التعاملات الداخلية في المؤسسات الفلسطينية.

وتطرق حرب إلى أن الإقبال ما زال ضعيفا على الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا من خلال بوابة "حكومتي"، لوجود تحديين رئيسيين هما الدفع المسبق وتوصيل الخدمة للمواطن، بما يتطلب وضع سياسات وإجراءات للتشجيع على استخدام النظام الرقمي في الحصول على الخدمات.

من جانبها، تحدثت مدير عام مركز الإبداع التكنولوجي والابتكار في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رانيا جابر، عن دور الوزارة في تطوير الأطر والبنى التحتية والتشريعية والسياساتية والاستراتيجية، في اعتماد سياسة التحول الرقمي التي تحتوي على محاور أساسية لتمكين الرقمنة في الدوائر الحكومية في فلسطين.

وأشارت إلى أن الهدف تمثل في الابتكار بتطوير الخدمات، بما تطلب تطوير البيئة التشريعية الممكّنة لإطلاق نظام "حكومتي"، وتم العمل على تعزيز التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات ذكية.

ونوهت إلى إطلاق مبادرة البيانات المفتوحة، لأن الابتكار يتطلب تمكين القطاعين الأكاديمي والخاص والمطورين والمبرمجين من ضمان الحصول على خدمات ذات كفاءة وفعالية، وصولا للرقمنة القائمة على الابتكار، التي تسعى الحكومة للوصول لها.

وحول بوابة "حكومتي"، قالت جابر إنها تقدم الآن نحو 29 خدمة ما بين مدفوعة واستعلامية، لوزارات: الداخلية، والمالية، والصحة، والتربية والتعليم العالي، ويربط بينها ناقل بيانات حكومي آمن تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن العمل مستمر لتطوير استراتيجية الحكومة الرقمية، بما يشمل حصر الخدمات الحكومية وترتيبها وفقا للأولويات والأهمية، لإضافتها على بوابة "حكومتي" الالكترونية.