نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا لإدموند باور، قال فيه إن خطر انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط “حاد” حسبما حذر السفير البريطاني السابق في الرياض، وسط تقارير عن إمكانية مساعدة الولايات المتحدة للسعودية في بناء مفاعل نووي مدني الطابع، مقابل موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتعمل إدارة جو بايدن بدأب على حزمة اتفاقيات يمكن أن تعترف فيها الرياض بإسرائيل. واعتبرت الرياض مساعدةَ واشنطن لها في بناء مفاعل نووي، واحدا من مطالبها الرئيسة للتطبيع.
وبحسب ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي، فإن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، يناقشون إمكانية تخصيب اليورانيوم في السعودية. وستكون المملكة ثاني دولة في الشرق الوسط تقوم بتخصيب اليورانيوم بعد إيران، التي أعلنت في تموز/ يوليو 2022، أنها وصلت عتبة الإنتاج النووي.
وفي مقابلة مع “فوكس نيوز” الشهر الماضي، قال ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان، إن السعودية ستحاول الحصول على قنبلة نووية إذا حصلت إيران عليها، “لو حصلوا عليها، فسنحصل على واحدة”.
وقال سايمون جينكينز، الذي عمل سفيرا في السعودية ما بين 2012 و2015، إن تصريحات بن سلمان تكشف أن لديه طموحا لبناء قنبلة نووية، وأن خطر انتشار الأسلحة النووية سيصبح “حادا”. وقال: “لو حصلت الرياض على القنبلة” فإن “المصريين سيفعلون نفس الشيء، أنا متأكد من هذا. وماذا عن تركيا؟ فتداعيات انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط ضخمة”. مضيفا أنه في ظل التوتر بين السعودية وإيران، فـ”من الصعب التكهن بالرد الإيراني”.
ووافقت السعودية في الأسبوع الماضي على رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أي برنامج نووي. مما يكشف أن المملكة لديها طموحاتها.
ويقول يوئيل غوزانسكي، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: “يظهر أن هذا الأمر يتقدم بسرعة.. أنا متأكد أن هذا شرط أمريكي لأي اتفاق للمضي في الصناعة النووية السعودية”.
ويقول المدافعون عن المقترح، أن واشنطن ستقوم بالرقابة الصارمة على “أرامكو النووية”، من خلال الرقابة والتفتيش ومنع استخدام اليورانيوم للأغراض العسكرية. لكن غوزانسكي يقول: “لقد تعلمنا مع إيران أن هذه الطريقة لا تعمل”، مضيفا أن عدم الوضوح السياسي والتكهن بالوضع، يجعل من المستحيل الحفاظ على رقابة أمريكية طويلة الأمد للبرنامج النووي السعودي.
وعبّر عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين عن مخاوفهم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعرّض استقرار المنطقة للخطر من أجل ملاحقة مصالحه الشخصية.
وقال المدير السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، للصحيفة إن على المفاوضين “التفكير مرتين بشأن التداعيات” لدعم المشروع النووي السعودي.
وقال مصدر آخر على علم بالمفاوضات، إن واشنطن قد تتنازل عن المواقف المعروفة التي تعني منع انتشار الأسلحة النووية من أجل الحصول على “نصر” دبلوماسي.
ويقول الداعمون لصفقة بايدن، إن الدعم النووي الأمريكي للرياض سيقوّيها كحليف، ويترك الصين وروسيا في الخلف. وناقشت الصين والسعودية لبعض الوقت إمكانية التعاون النووي.
الأمريكيون يتعرضون لابتزاز من محمد بن سلمان، وإدارة بايدن مستعدة لدفع أي ثمن لطرد الصين بعيدا من الخليج
وفي آب/ أغسطس، قال المسؤولون السعوديون إنهم يفكرون بعطاء صيني جديد لبناء مفاعل نووي في المنطقة الشرقية بالمملكة.
وقال المدير التنفيذي الإسرائيلي لشبكة القيادة الأوروبية، إدموند نافون، إن الأمريكيين “يتعرضون لابتزاز من محمد بن سلمان” وأن “إدارة بايدن مستعدة لدفع أي ثمن لطرد الصين بعيدا من الخليج”. وأضاف نافون أن “تسعة أشهر من الحكم الكارثي لائتلاف نتنياهو، واجه فيها تظاهرات حاشدة بسبب محاولته تقويض استقلالية القضاء، تعني أنه مستعد لدفع أي ثمن للصفقة، وهو في حالة يأس لأي نوع من الإنجاز”.
ولم يرد مكتب نتنياهو للتعليق. وفي الوقت الذي يتفق فيه المحللون على أن صفقة التطبيع صارت محتملة، إلا أنها قد تحتاج لأشهر أو سنين. فالموضوع الفلسطيني لا يزال عقبة، وكذا مطالب السعوديين بالتزامات أمنية كبرى من الولايات المتحدة تجاه بلدهم.
