أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أنه أوعز بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أن المشرعين الأمريكيين جمعوا ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن بايدن كذب على الأمريكيين فيما يتعلق بأنه لم يكن يعرف شيئا عن أعمال أفراد عائلته.
وعلق البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، على إعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.
ونشر المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامس، تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قال فيها "الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري".
وأضاف إيان سامس "لقد تعهد بإجراء تصويت لفتح مسألة العزل، والآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم".
واختتم المتحدث باسم البيت الأبيض تدوينته بالقول: "إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".
ويواجه بايدن اتهامات باستخدام نفوذه عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، لمساعدة أعمال نجله هانتر بايدن، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا، حيث كانت لنجله فيها مشاريع تجارية.
ونفى بايدن في وقت سابق أي علاقة له بأعمال نجله، هانتر بايدن، بعد التصريحات التي أدلى بها الشريك في أعمال هانتر بايدن، أمام الكونغرس الأمريكي مؤخرا. وقال إن بايدن شارك في محادثات لابنه أكثر من مرة خلال الفترة التي كانت يتولى فيها منصب نائب الرئيس الأمريكي، حسب قوله.
وتقول لجنة الرقابة بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي إن هانتر بايدن اتصل هاتفيا بوالده، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على الأقل اثنتي عشرة مرة مع شركائه الأجانب، بمن فيهم كبار مديري شركة الطاقة الأوكرانية Burisma، فيما يؤكد البيت الأبيض أن بايدن الأب لم يشارك أبدا في أعمال ابنه.
وقالت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، إن الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أنها حتى تلك اللحظة ستكون ضد الاتفاق على ميزانية الحكومة.
