من المقرر أن يسافر وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الرياض هذا الأسبوع للقاء نظرائهم السعوديين لمناقشة اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل،جاء ذلك وفق ما قاله مسؤول أمريكي ومسؤول فلسطيني لصحيفة تايمز أوف إسرائيل مساء اليوم الأحد.
وبحسب الصحيفة، تأتي الزيارة التي يقوم بها من وصفته بـ"قيصر" البيت الأبيض في الشرق الأوسط بريت ماكغورغ ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بعد ما يزيد قليلا عن شهر من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للمملكة العربية السعودية لنفس الهدف، كما زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرياض في نفس المهمة في يونيو/حزيران.مما يشير إلى تصميم واشنطن المستمر على التوسط في تسوية سلمية بعيدة المنال.
وتتزامن زيارة ماكغورك وليف مع زيارة وفد فلسطيني برئاسة أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي سيتواجد في الرياض لبحث ما تأمل رام الله الحصول عليه من اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي، وفق ما قال المسؤولون.
وبحسب مسؤولون مطلعون، فإن المملكة العربية السعودية مستعدة للتخلي عن موقفها العلني الذي طالما تمسكت به ضد التطبيع مع إسرائيل في غياب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن لا يزال من غير المتوقع أن توافق الرياض على صفقة مع القدس لا تتضمن حلاً للصراع، وتقدم كبير نحو السيادة الفلسطينية.
وفي الأسبوع الماضي، قال ثلاثة مسؤولين لتايمز أوف إسرائيل إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى خطوات “لا رجعة فيها” من شأنها تعزيز مساعيها لإقامة الدولة في سياق المفاوضات من أجل اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وتضمنت الخطوات المقترحة دعم الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وإعادة فتح قنصليتها في القدس التي خدمت الفلسطينيين تاريخياً، وإلغاء تشريع الكونغرس الذي يصف السلطة الفلسطينية كمنظمة إرهابية، ونقل أراضي الضفة الغربية من إسرائيل. للسيطرة الفلسطينية، وهدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوات ستكون بمثابة انتصارات كبيرة للسلطة الفلسطينية، التي لم تتمتع إلا بإنجازات دبلوماسية قليلة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فهي بعيدة كل البعد عن المطالب بعيدة المدى التي أثارتها رام الله منذ فترة طويلة، مما يسلط الضوء على مكانتها السياسية المتضائلة في الداخل والخارج.
وناقش الشيخ الإجراءات مع ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وتلقى ردا فاترا إلى حد كبير، وفقا لمسؤول فلسطيني.
ورفض مسؤولو إدارة بايدن المقترحات الفلسطينية المتعلقة بالولايات المتحدة، وشجعوا السلطة الفلسطينية على تخفيف طلباتها وتوجيهها نحو إسرائيل بدلاً من ذلك.
لكن من المؤكد تقريبا أن الطلبات الكبرى للفلسطينيين ستلقى معارضة من البعض في حكومة نتنياهو المتشددة. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش الأسبوع الماضي إن فكرة أن إسرائيل ستقدم تنازلات للفلسطينيين كجزء من صفقة التطبيع هي “خيال”.
وبينما من المتوقع أن تشمل الصفقة مكونًا فلسطينيًا، فإن الجزء الأكبر من المطالب السعودية موجه إلى الولايات المتحدة، وكان التركيز على المفاوضات حتى الآن بين إدارة بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتسعى الرياض إلى إبرام معاهدة أمنية متبادلة شبيهة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا تعرضت الأخيرة لهجوم، وبرنامج نووي مدني تدعمه الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية، والقدرة على شراء أسلحة أكثر تطوراً من واشنطن.
وفي المقابل، تتطلع الولايات المتحدة إلى قيام الرياض بتقليص علاقاتها الاقتصادية والعسكرية بشكل كبير مع الصين وروسيا وتعزيز الهدنة التي أنهت الحرب الأهلية في اليمن.
وستتطلب أي معاهدة أمريكية جديدة مع السعودية دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهي مهمة شاقة بالنظر إلى إحجام الجمهوريين عن منح بايدن انتصارًا في السياسة الخارجية وقلقًا ديمقراطيًا كبيرًا بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان
وفيما ورد أعلاه رفض متحدث باسم البيت الأبيض طلبًا للتعليق، بينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه ليس لديهم ما يعلنونه. ولم يستجب متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن لطلب التعليق.
