ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ "كفاءة الجيش الإسرائيلي مشكوك فيها لخوض حرب"، وذلك في ظل عدم التحاق مئات الجنود بالخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات القضائية وقانون التجنيد الجديد الذي يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم من الخدمة.
وقال محلل الشؤون العسكرية، عاموس هرئِل، في صحيفة "هآرتس"، إنّه "إذا بدأ بالفعل هجوم التشريع الحريدي (قانون التجنيد) في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فإنّ الاحتجاج سيثور بقوة وبحجم لم نرهما إلى اليوم".
وأوضح أنّ الأحزاب الحريدية "تلعب مؤخراً لعبة ذكية، فالتسريبات من صفوفها تقول إنّ الحريديم ببساطة غير مستعدين لدفع الثمن على التعديلات القضائية التي تهم بنيامين نتنياهو، من دون أن يحصلوا فوراً على ما يطلبونه".
لذلك، "يمكن أن تتوسّع تداعيات الاحتجاجات إلى ما وراء جهاز الاحتياط، وتطال حافزية التجنيد وجزء من الذين يخدمون في النظامي والدائم"، بحسب هرئِل.
وتابع أنّه "سيُستشعر بالتدريج، بدءاً من الشهر الجاري، انخفاض مهم في كفاءة الجيش الإسرائيلي لحرب حيث سيكون الضرر ملموساً أكثر، فمئات الطيارين والملاحين، وإلى جانبهم مئات كثيرة من الضباط في مقار قيادة في سلاح الجو، وفي هيئة الأركان وفي "أمان"، لا يلتحقون بالخدمة منذ آخر شهر تموز/يوليو الماضي".
وأكّد هرئِل أنّ "وضع الكفاءة الحقيقي هو في أسوا ما يكون، وأسوأ بكثير مما يُفاد الجمهور"، مشيراً إلى أنّه "في التشكيلات الحيوية يتطلب عمل يومي من الارتجال وتفضيل مهام من أجل العمل بالحد الأدنى المطلوب"، فيما السؤال هو: "متى سيختار هيرتسي هليفي العودة إلى الحديث عن ذلك علناً؟".
وفي وقتٍ سابق، علّق "قائد الفيلق الشمالي" السابق، اللواء احتياط نوعام تيبون، على أداء حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، قائلاً إنّها "نجحت في تفكيك الجيش" من خلال إقرارها التعديلات القضائية.
وفي مقالٍ في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أضاف تيبون أنّ "جيش الاحتياط الإسرائيلي في طريقه إلى فقدان الكفاءة، فالقدرات الاستراتيجية لسلاح الجو أصبحت تحت الخط الأحمر، والأزمة تتغلغل أيضاً في الوحدات الخاصة وجهاز الاستخبارات، وحتى في القوات البرية والمدرعات والمدفعية".
وأضاف أنّ التفكك "في جيش الاحتياط وفي الجيش الدائم سينتقل قريباً إلى الجيش النظامي أيضاً إذا لم تتوقف الحكومة فوراً، بحيث ستترك خلفها أرضاً محروقة في الجيش"، مؤكّداً أنّ "أمن إسرائيل قد سُيّب".
وفي تعليقه على قانون التجنيد الجديد، قال تيبون إنّ حكومة نتنياهو "تُخطط لضرر بالغ أيضاً في الجيش النظامي، من خلال تشريع قانون التملص الحريدي".
وتسبّبت خطة التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي بانقسامٍ حادّ في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه، والتي امتدّت بشكل واسع إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وخصوصاً "جيش الاحتياط"، الذي أعلن عدد كبير من أفراده رفض الخدمة العسكرية احتجاجاً، الأمر الذي فكّك "الجيش"، وأدّى إلى "ضرر عميق بكفاءته"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد وصفت ما يمرّ فيه "الجيش"، نتيجة إصرار نتنياهو على مواصلة التعديل القضائي، بـ"عملية غير مسبوقة من التأكّل الداخلي"، مضيفةً أنّ الحكومة المسؤولة المركزية عن ذلك "تشاهد ما يجري وتتثاءب".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ كفاءة "جيش" الاحتلال تتبدّد، في ظل توسّع الاحتجاج ضد خطة التعديلات القضائية وسط عناصر الاحتياط.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد وصفت ما يمرّ فيه "الجيش"، نتيجة إصرار نتنياهو على مواصلة التعديل القضائي، بـ"عملية غير مسبوقة من التأكّل الداخلي"، مضيفةً أنّ الحكومة المسؤولة المركزية عن ذلك "تشاهد ما يجري وتتثاءب".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ كفاءة "جيش" الاحتلال تتبدّد، في ظل توسّع الاحتجاج ضد خطة التعديلات القضائية وسط عناصر الاحتياط.
