ذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، أن ثمن السلام السعودي الإسرائيلي يشمل دولة فلسطينية، وإن الحد الأدنى من متطلبات التطبيع يستلزم تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المملكة تعتبر حل القضية الفلسطينية محوريا لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وأن السعوديين والفلسطينيين صاغوا موقفين: "أمثل" و"واقعي" مشيرة إلى أن "الأمثل" هو أن توافق إسرائيل على مبادرة السلام العربية عام 2002، وأن "الواقعي" هو قرار يسمح للسعوديين بضمان نتائج كبيرة من إسرائيل قابلة للتنفيذ، وللتحقق من تنفيذها، وتؤدي إلى قيام دولتين خلال فترة زمنية محددة بدقة.
اتفاق "واقعي"
ونشرت الصحيفة الإسرائيلية 14 نقطة قالت إن الاتفاق "الواقعي" يُفترض أن يشملها، ومنها:
توحيد المناطق أ، ب، ج في الضفة وتسليمها للسلطة الفلسطينية خلال فترة لا تتجاوز 3 إلى 5 سنوات.
إبرام اتفاق أمني شامل بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية بمساعدة من أميركا والاتحاد الأوروبي والأردن ومصر والسعودية.
يُسمح لإسرائيل بضم المستوطنات الكبيرة القريبة من الخط الأخضر لعام 1967 مقابل أراض إسرائيلية مساوية لها في المساحة والأهمية الإستراتيجية بالنسبة للفلسطينيين.
تخضع المستوطنة أو المستوطنتان الإسرائيليتان الكبيرتان داخل فلسطين للسلطة القضائية الفلسطينية.
تصبح فلسطين دولة محايدة ومنزوعة السلاح ويكون لها قوى أمن داخلي، وتشرف مجموعة من القوات الإسرائيلية والفلسطينية والأردنية والمصرية على حدود فلسطين مع إسرائيل والأردن ومصر.
بناء طريق سريع يربط الضفة الغربية بغزة، والسماح للفلسطينيين باستخدام مطار القدس وبإعادة بناء مطار غزة الذي دمرته إسرائيل.
تُكفل حرية التنقل للفلسطينيين وبضائعهم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة وبينهما، ولن يسمح بنقاط التفتيش الإسرائيلية إلا على حدود إسرائيل.
بناء ميناء غزة واستخدامه لاستيراد وتصدير البضائع لفلسطين. والقيد الوحيد على السلع التي تستوردها فلسطين وتصدرها يتعلق بالمعدات العسكرية. وتقوم الحكومة الفلسطينية بتحصيل الرسوم الجمركية مباشرة.
الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في (مدينة) القدس، وبقاء الأردن حارسا للمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.
القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وسيسمح لفلسطين بأن يكون لها مجمع دبلوماسي -على سبيل المثال- على الأسس القائمة لبيت الشرق. وسيُرفع العلم الفلسطيني، ويقوم الفلسطينيون بأعمال دبلوماسية في تلك المنشأة. وستظل رام الله قاعدة للحكومة الفلسطينية.
يُمنح اللاجئون الفلسطينيون خيار التعويض النقدي وسيبقون في البلد المضيف بموافقة الأخير. وقد يختار اللاجئون المعوَّضون الهجرة إلى بلدان أخرى. وأولئك الذين يريدون العودة إلى الدولة الفلسطينية المنشأة حديثا يخضعون لحصة سنوية تحكمها عوامل متعددة من شأنها أن تعطي الأولوية لعودتهم.
تعود موارد فلسطين الطبيعية إلى الحكومة الفلسطينية، ويشمل ذلك الموارد المائية الحالية والنفط والغاز المحتمل اكتشافهما على اليابسة أو قبالة شاطئ غزة. ويُسمح للفلسطينيين بالوصول إلى البحر الميت وموارده المعدنية الغنية.
