طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم "الأبرتهايد" الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله، "إن النظام العنصري "الأبرتهايد" في إسرائيل ليس ممارسة فقط، بل سنّت إسرائيل العديد من القوانين التي تخدم نظامها العنصري، سواء كان ذلك قانون القومية أو غيره".
وأشار إلى أن العالم لم يكن بحاجة إلى سماع تصريح الوزير الإسرائيلي إيتامار بن غفير حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال وسلوكه.
وقال اشتية: "إن ما يقوم به بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية من ممارسات عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية، كافية لأن يتوقف العالم عن التعامل مع هذه الحكومة، ويدين ممارساتها ويُفَعِّل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الممارسات الإجرامية".
وأضاف: "إن نظام الأبرتهايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي يستهلك 430 لترا، وأن هناك حافلات يُمنع على الفلسطيني أن يركبها، وأن هناك عمارات يُمنع على الفلسطيني أن يستأجر فيها شقة سكنية، وأن لليهود حق البناء في أي مكان، في حين يُمنع الفلسطيني من البناء على أرضه، بل يُهدم بيته".
وتابع اشتية: "إسرائيل تدعي أن بعض اليهود يملكون بعض البيوت في فلسطين قبل عام 1948"، وماذا عن آلاف البيوت التي يملكها الفلسطينيون وما زالت موجودة إلى يومنا هذا؟ وماذا عن الأراضي المستولى عليها؟ وماذا عن الكتب والآثار التي سُرقت؟ وماذا عن جدار الفصل العنصري الذي يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني الآخر؟ والذي جعل الفلسطيني يعيش في بانتوستانت وبؤر معزولة بعضها عن بعض؟ وماذا عن منع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لتفقيره وتحويله إلى يد عاملة رخيصة في سوق العمل الإسرائيلي، ودفعه خارج أرضه للاستيلاء عليها لاحقا؟ وماذا عن تفتيت الأراضي الفلسطينية: غزة معزولة ومقسمة، منطقة بيضاء، ومنطقة صفراء، والخليل مقسمة H2 H1، والقدس محاصرة بجدار، وبقية أراضي فلسطين مقسمة؟
وأكد اشتية، أن هذا التفتيت يخلق نظاماً قانونياً وإدارياً واقتصادياً ممزقاً، وقال: "فوق كل هذا، مُنع لم شمل العائلات الفلسطينية، هذا قمة الإجرام والعنصرية، ونحن من جانبنا نضع هذا أمام المنصات والمؤسسات الدولية ونواجه ذلك ميدانيا، وعلى العالم منع شركاته من المشاركة في أي ممارسة استعمارية على أرضنا".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم، تقارير أمنية ومالية، وبرنامج تخضير فلسطين، وتعزيز صمود أهالي قرية الولجة، وتجديد الإنترنت لجميع المدارس الفلسطينية، ونشر اتفاقية منع التعذيب، ومشاريع طاقة ومياه ومدارس، وملفات أخرى.
