قرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تحويل ميزانيات هبات الموازنة المستحقة للسلطات المحلية العربية؛ وذلك بعد اجتماع عقد بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية في مقر وزارة الأمن بتل أبيب مساء الأحد.
ورؤساء السلطات المحلية العربية الذين شاركوا في الاجتماع هم: رئيس مجلس عارة عرعرة ورئيس اللجنة القطرية مضر يونس، رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد، رئيس بلدية الطيبة شعاع مصاروة، رئيس مجلس كفر برا محمود عاصي، رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي، رئيس مجلس طوبا الزنغرية وسام عمر، رئيس مجلس جسر الزرقاء مراد عماش، رئيس مجلس عبلين مأمون الشيخ أحمد، رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، رئيس مجلس كفر كنا عز الدين أمارة، رئيس مجلس زيمر تميم ياسين، رئيس مجلس يافة الناصرة ماهر خليلية.
وأكد سموتريتش خلال الاجتماع الذي استمر لخمس ساعات بمشاركة رئيس الشاباك، رونين بار، ومفتش عام الشرطة، يعقوب شبتاي، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، أن الميزانيات سيتم تحويلها إلى السلطات المحلية العربية.
وذكر أنه سيعمل على سن قانون من أجل فرض رقابة على الميزانيات قبل تحويلها للسلطات المحلية، فيما دعا إلى العمل من أجل محاربة الجريمة بالمجتمع العربي من خلال تحويل ميزانيات ونصب كاميرات مراقبة في البلدات العربية.
وذكر مقربون من سموتريتش أنه "عمل على مدار الأيام الماضية من أجل الرقابة وضمان عدم وصول الميزانيات إلى منظمات الإجرام، كما أنه تعهد بتحويل عشرات الملايين للشرطة من أجل تمويل وسائل تكنولوجية جديدة من أجلها محاربة الجريمة في المجتمع العربي".
وبناء على مخرجات الاجتماع، من المزمع أن تقوم وزارة المالية بتحويل الميزانيات إلى وزارة الداخلية خلال 3 أسابيع، على أن تقوم الأخيرة بتحويلها إلى السلطات المحلية العربية.
وفي سياق الجريمة، شدد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، على ضرورة إنشاء قناة تواصل مع رؤساء السلطات المحلية العربية.
وأكد بار خلال اللقاء أنه سيتم العمل من أجل منع تدخل منظمات الإجرام في الانتخابات المقررة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وكان رؤساء 17 سلطة محلية عربية بينها الطيبة، شفاعمرو، كفر قاسم، طوبا الزنغرية، كفر كنا، جسر الزرقاء، عرعرة، زيمر، يافة الناصرة، وأم الفحم، قد جرى دعوتهم إلى الاجتماع في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.
ومن بين المواضيع التي طرحت في الاجتماع كانت قضية الميزانيات التي جرى تجميدها من قبل سموتريتش بالإضافة إلى العنف والجريمة والانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وكان وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، قد انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تجميد ميزانيات هبات الموازنة المستحقة للسلطات المحلية العربية.
ووقع الصدام بين الطرفين خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الأحد، بعدما انتقد كيش بشكل لاذع قرار سموتريتش بعدم تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية.
وحذر كيش سموتريتش من أن "قراره يعود بالضرر على افتتاح العام الدراسي في المجتمع العربي، كما سيؤدي إلى انهيار المجتمع العربي"، فيما طالبه بتحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية خلال أيام.
ورد سموتريتش على كيش بالقول "أنت لا تفهم شيئا. وعلى الوزراء الذين لا يفهمون ما يحدث الاتصال من أجل إدراك ما يحدث".
وأصر سموتريتش خلال الجلسة على خطته من أجل إنشاء آلية لتحويل الميزانيات تحت المراقبة، فيما رد كيش بالقول "ذلك سيستغرق أسابيع. يجب أن يتم تحويل الميزانيات خلال أيام وفي حال عدم ذلك فإن رؤساء السلطات المحلية العربية سيعلنون عن عدم افتتاح العام الدراسي".
ومن جانبه، توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى سموتريتش خلال الجلسة قائلا "لا يمكن أن تدار الجلسات بالصراخ، ويجب أن يتم إدارة كل ما يحدث سريعا".
وعقب سموتريتش على توجه نتنياهو بالقول "إذن تريدون أن نفعل ما فعله بينيت ولبيد (الحكومة السابقة) مع منصور عباس".
وذكرت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، خلال الجلسة "أنا لا أحول شيكلا للمجتمع العربي الذي يدير العصابات. يجب إيقاف هذا العالم". على حد تعبيرها.
وقال نتنياهو بعد تدخله ردا على وزراء أبدوا دعمهم لعدم تحويل الميزانيات "هناك حاجة ملحة لا ينبغي تجاهلها. نحن بحاجة إلى تبني اقتراح وزير المالية، قدموا لنا حلا فوريا. لا يمكن الاستمرار هكذا".
وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قد لوّحت السبت بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، فيما دعت إلى مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة.
ومما يذكر أن المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية تظاهروا الأسبوع الماضي في القدس، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي.
وكان سموتريتش قد قرر عدم تحويل ميزانيات "هبات الموازنة" المستحقة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.
وتعاني معظم السلطات المحلية العربية من شح الموارد والميزانيات، وذلك لغياب تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية، وتشكل هبات الموازنة حبل نجاة من العجز المطلق في الميزانيات، وبغياب هذه الميزانيات قد تعجز السلطات المحلية العربية حتى عن دفع رواتب موظفيها.
