قضت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، بحصانة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، وكذلك قائد القوات الجوية والمدير العام السابق لوزارة الحرب أمير إيشيل، من المحاكمة المدنية في هولندا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد استشهاد ستة فلسطينيين في عدوان للسلاح الجوي الإسرائيلي خلال عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة عام 2014.
وأيدت المحكمة العليا في هولندا فعليا الأحكام السابقة الصادرة عن محاكم أدنى درجة، بأن غانتس وإيشيل محميان من الإجراءات المدنية لأنهما يتمتعان بالحصانة الوظيفية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
الدعوى رفعها إسماعيل زيادة، وهو مواطن هولندي فلسطيني، في سبتمبر/ أيلول 2019. وطالب بتعويض مالي ودفع بأن غانتس - رئيس الأركان أثناء العملية - كان مسؤولا مع إيشيل - عن استشهاد ستة من أفراد عائلته أثناء غارات القوات الجوية، وبحسب قوله، فقد استشهد في ذلك الهجوم والدته وثلاثة من إخوته وزوجة أخيه وابنة أخيه البالغة من العمر 12 عاما.
وفي نهاية عام 2021، أكدت محكمة الاستئناف في هولندا قرار محكمة أدنى درجة وذكرت أنه لا يمكن مقاضاة وزير الدفاع آنذاك والمدير العام لوزارة الدفاع في ذلك الوقت في البلاد، لدورهما في الهجوم على قطاع غزة عام 2014.
تم اتخاذ هذا القرار بعد أن رفضت محكمة في لاهاي، في يناير/ كانون الثاني 2020، موقف المدعين تمامًا وادعت أنها غير قادرة على مناقشة مثل هذه القضية لأنها ليست ضمن نطاق اختصاصها.
وعادة ما يتم تقديم مثل هذه الدعاوى القضائية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما قال زيادة إن هذه حالة استثنائية لأنها جريمة حرب.
الآن طالب زيادة المحكمة العليا في هولندا بإلزام غانتس وإيشل بدفع التعويضات وادعى أنهما لا يتمتعان بالحصانة لأن أفعالهما تُصنف على أنها جرائم حرب - لكن حتى في هذه الحالة، رفضت المحكمة طلبه بشكل قاطع.
ورد غانتس على رفض الدعوى، بالقول إن "دولة إسرائيل هي أقوى دولة في الشرق الأوسط، وهي أيضًا دولة تحافظ على الأخلاق ونقاء السلاح - ونحن فخورون بذلك".
وتابع غانتس، في حسابه على منصة "إكس": "أود أن أشكر رجال وزارة العدل ووزارة الخارجية الذين قادوا التحرك الذي أدى إلى رفض الدعوى المرفوعة ضدي وضد القائد السابق للقوات الجوية اللواء (احتياط) أمير إيشيل في هولندا، بشان عملية تم اتخاذها خلال عملية الجرف الصامد".
ومضى بقوله: "أشكر رجال وزارة العدل ووزارة الخارجية الذين قادوا التحرك الذي أدى إلى إسقاط الدعوى المرفوعة ضدي وضد قائد سلاح الجو اللواء السابق (احتياط) أمير إيشيل في هولندا، لإجراء عملياتي تم اتخاذه خلال عملية الجرف الصامد".
وقال غانتس: "ما جعل من الممكن، من بين أمور أخرى، التعامل مع الدعوى، هو وجود نظام قضائي قوي ومستقل في إسرائيل"، مضيفا: "النظام القضائي هو الجدار الواقي لجنود الجيش الإسرائيلي وقادته حتى أمام المحاكم الدولية. وبما أن النظام يحمينا، فمن واجبنا حمايته والحفاظ على قوته واستقلاله"، في إشارة لأزمة سياسية في إسرائيل جراء خطة تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء، تحد من سلطات المنظومة القضائية بشكل كبير.
