أدانت حركة حماس، اليوم الجمعة، قرار بريطانيا، بالوقوف ضد حكمٍ لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتقديمها لرأي يُعارِض مبدأ تقديم الحالة أمام المحكمة الدولية.
واعتبرت الحركة في تصريح صحفي، أن قرار بريطانيا استمرار للسياسات البريطانيّة الداعمة للاحتلال، والتنكّر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بدءاً من إصدار وعد بلفور المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على أراضينا المحتلة، وليس انتهاءً بتغاضي الحكومات البريطانية، عن جرائم الاحتلال الفاشي، وجيشه ومستوطنيه بحق شعبنا وأطفالنا وأرضنا ومقدّساتنا.
واشارت إلى أن الموقف البريطاني يناقض قيم العدالة والحق؛ بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية.
وفي هذا الصدد دعت حماس بريطانيا والمجتمع الدولي، إلى التوقّف عن العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين، وتحمّل مسؤوليتهم بإنهاء الاحتلال الصهيوني، ومحاسبة قادته على جرائمهم، ورفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني الأعزل ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير.
وتناولت صحيفة "الغارديان" في تقرير لمراسلتها في القدس المحتلة، بيثان ماكرنان، الغضب من قرار بريطانيا الوقوف أمام حكم لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وقال التقرير؛ إن بريطانيا قدمت رأيا من 43 صفحة إلى العدل الدولية كجزء من مرحلة تقصي الحقائق للمحكمة بشأن التداعيات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية.
ويعارض الرأي البريطاني فكرة تقديم الحالة أمام محكمة العدل الدولية، وهو موقف تشترك فيه مع مجموعة قليلة من 57 رأيا، أرسلت إلى المحكمة الدولية من قبل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية.
وقوبل البيان البريطاني بالغضب من الدبلوماسيين الفلسطينيين والخبراء في القانون الدولي الإنساني، الذين قالوا إنه لا يتجاهل، فقط، حقيقة ترسخ الاحتلال الإسرائيلي، بل وتدهور الأوضاع.
وتعتبر محكمة العدل الدولية واحدة من أهم المحاكم التابعة للأمم المتحدة، التي تتعامل مع الخلافات بين الدول، وقراراتها ملزمة مع أنها لا تملك السلطة لفرضها.
ويعتبر التحرك القانوني مهما لإسرائيل والفلسطينيين؛ لأن عددا من مؤسسات الأمم المتحدة حددت معالم غير قانونية من الاحتلال، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قانوني بشأن الاحتلال نفسه، الذي مضى عليه 56 عاما.
وطلب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية عن "التداعيات القانونية النابعة من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وصوتت بريطانيا إلى جانب دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا ضده، وذلك بذريعة أن القرار سيدفع الأطراف بعيدا عن المفاوضات.
وقال الدكتور فيكتور قطان، الأستاذ المساعد بالقانون الدولي بجامعة نوتنغهام؛ إن الوثيقة البريطانية ضعيفة ولا تقوم على أساس وتصور الاحتلال الإسرائيلي الطويل للضفة الغربية وغزة، وضمها للقدس الشرقية على أنه خلاف ثنائي بين دولتين.
وبحسب قطان، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر رأيا حول أي مسألة قانونية نابعة من عمل الأمم المتحدة والجمعية العامة، ولا تحتاج لموافقة إسرائيل لكي تحيل الطلب إلى المحكمة.
وقال مصدر فلسطيني بارز طلب عدم الكشف عن هويته؛ إن "الرأي البريطاني المقدم هي مصادقة كاملة على آراء إسرائيل، وهم يناقشون أن الوقت ليس مناسبا للذهاب إلى محكمة العدل الدولية؛ لأن عملية السلام تسير بشكل جيد. ويقولون؛ إن انتهاكات إسرائيل التي يشير إليها الفلسطينيون ليست مهمة مثل أطر التفاوض قبل عقود".
وقال مايكل ماكوفر من شركة المحاماة هيكمان أند روز في لندن، الذي لديه خبرة في حالات التقاضي المتعلقة بحقوق الإنسان: "مع الافتراض أن الوثيقة أصلية، فهذا أمر يثير القلق من محاولة بريطانيا منع المحكمة من معالجة أمور مهمة، وهو أمر أنا متأكد من أنه لن يدعم ما طلب من المحكمة معالجته من أمور مشابهة مثل الاحتلال الروسي لأراض أوكرانية".
ويعود الاحتلال الإسرائيلي إلى عام 1967 وعقدت آخر جولة من المفاوضات عام 2014، حيث زادت وتيرة الاستيطان وعنف المستوطنين بدرجة أشد من 2005.
وبحسب الغارديان، فإن الرأي البريطاني لا يشير للأوضاع الخطيرة لا في فلسطين أو إسرائيل. ولا تشير لما توصلت إليه الأمم المتحدة منذ عام 2016، وهي أن إسرائيل فشلت بالوفاء بالتزاماتها للحفاظ على حقوق الفلسطينيين وانتهكت القانون الدولي الإنساني.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية؛ إن بلاده ملتزمة بالعمل مع إسرائيل والسلطة الوطنية للدفع بحل الدولتين والقدس كعاصمة مشتركة، معربا عن قلقه من الوضع غير المستقر في الضفة الغربية المحتلة.
ولدى الدول الأعضاء حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر للتعليق على البيانات المقدمة من الآخرين لمحكمة العدل الدولية، وفي حال قبول الرأي البريطاني، يمكن أن تستمر المداولات لمدة عام.
وشجبت "إسرائيل" قرار الإحالة لمحكمة العدل الدولية، حيث وصف ممثلها في الأمم المتحدة غيلاد إردان التصويت في الجمعية العامة "لطخة أخلاقية" في محاولات نزع الشرعية عن الاحتلال.
وكان آخر عمل يتعلق بفلسطين بالمحكمة هو في عام 2004، عندما أصدرت قرارا بشأن جدار الفصل وأنه غير قانوني. ورفضت إسرائيل القرار.
