يتوقع أن تطالب الشرطة الإسرائيلية بالعودة إلى استخدام برمجيات تجسس ضد مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم، على إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
وذكر موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني أنه ستطرح الشرطة طلبها هذا خلال اجتماع اللجنة الفرعية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، الذي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد اليوم، الأربعاء.
وفي موازاة ذلك، سيطالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأن يقدم مقترحا خلال اجتماع الحكومة، مطلع الأسبوع المقبل، يقضي بإشراك الشاباك في تحقيقات الشرطة ضد المنظمات الإجرامية، من خلال وحدة خاصة يقيمها الشاباك، تستخدم وسائل تكنولوجية.
واعتبر بن غفير، اليوم، أن "هذه حالة طوارئ تستوجب استخدام كافة الأدوات، وفي مقدمتها تدخل كامل للشاباك في محاربة المنظمات الإجرامية الكبرى، إلى جانب اعتقالات إدارية لرؤساء هذه المنظمات، بالرغم من المعارضة الحالية لمطلبي"، معتبرا أن "لا حل سوى بالطرق التي اقترحتها".
وفي هذه الأثناء، يشارك الشاباك في تحقيقات الشرطة في جريمتي قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، وقتل أربعة أشخاص في أبو سنان بينهم المرشح لرئاسة المجلس المحلي، غازي صعب.
وكان نتنياهو قد صرح، في حزيران/يونيو الماضي، خلال مداولات في مكتبه بشأن تدخل الشاباك في تحقيقات كهذه، أنه "رغم المصاعب، يجب استخدام قدرات الشاباك في محاربة العائلات الإجرامية في المجتمع العربي".
واعترض رئيس الشاباك، رونين بار، قائلا إن "إدخال الشاباك يمكن أن يلحق ضررا، وسيدعون بإنفاذ قانون زائد. كما أن إمكانيتنا قليلة". واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن إدخال الشاباك يمكن أن يكشف خدع تحقيقية"، فيما قال المدعي العام "إننا نعارض أيضا إدخال الشاباك في التحقيقات".
كذلك عارض ذلك رئيس قسم الدفاع العام، وقال إن "الأحداث الصعبة في المجتمع العربي تستوجب حلولا عميقة ومعقدة ويخطئ الذين يعتقدون أنه توجد حلول سحرية. وتخويل الشاباك بمواجهة الجريمة الجنائية ستجعلنا نندم لفترة طويلة في المستقبل، وسينعكس بشكل عميق وأساسي على طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل".
وذكرت القناة 12 أن الشاباك يشارك في تحقيقات الشرطة في جريمتي القتل في الطيرة وأبو سنان، يأتي في إطار صلاحيته بالحفاظ على "ركائز النظام الديمقراطي"، لأن قتل مدير عام بلدية الطيرة والمرشح لرئاسة مجلس أبو سنان المحلي يشكل استهدافا لـ"رموز الحكم"، لكن إذا تبين في حالات كهذه أن الجريمة وقعت على خلفية جنائية وحروب بين عصابات، فإن الشاباك سينسحب من التحقيق.
