ذكرت صحيفة " الغارديان"، أنّ سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن حاولت التأثير على مجريات قضايا معروضة على المحاكم البريطانية تهم ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنها حصلت على وثائق تشير إلى محاولة موظفين في السفارة الإسرائيلية بلندن طلب تدخل مكتب المدعي العام في قضايا معروضة على المحاكم البريطانية تهم محاكمة ناشطين شاركوا في فعاليات مناهضة لتزويد بريطانيا تل أبيب بالأسلحة.
وأضافت أن الوثائق التي حصلت عليها تشير إلى أن موظفي السفارة ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام، دوغلاس ويلسون، من أجل التدخل في القضايا التي تهم احتجاجات جرت في الأراضي البريطانية.
ولفتت الغارديان إلى أنه رغم أن الوثائق التي حصلت عليها جرى حجب الكثير من التفاصيل منها ولا تكشف ما الذي طلبه الموظفون الإسرائيليون على وجه التحديد، ذكرت رسالة إلكترونية بعثها ويلسون إلى ممثلي السفارة بعد اجتماع أجراه معهم ما يلي: "كما أشرنا لذلك.. تقوم خدمة الادعاء الملكية (الادعاء العام) باتخاذ قرارات المتابعة القضائية وتدبير الملفات القانونية بشكل مستقل. لا يمكن للموظفين القضائيين التدخل في أي قضية خاصة، ولا التعليق على قضايا معروضة على المحاكم".
أما الجهة التي حاول الاحتلال الإسرائيلي استهدافها من خلال سفارته في لندن فهي شبكة "مبادرة فلسطين" المساندة للقضية الفلسطينية والتي تلجأ لتكتيكات العصيان المدني من أجل استهداف الشركات البريطانية التي تزود تل أبيب بالأسلحة.
وذكرت أن ويلسون أحال موظفي السفارة الإسرائيلية على قانون بريطاني تشدد مع المتظاهرين وتم بموجبه إدانة نشطاء في شبكة "مبادرة فلسطين"، وسبق في قضايا مماثلة للتي توبعوا فيها أن برّأ ساحة المتهمين فيها.
تعليقاً على ذلك قالت محامية "مبادرة فلسطين"، ليديا داغوستينو، إنّ "ما جرى كشفه يطرح العديد من التساؤلات، ليس أقلها هل كان هذا الاجتماع حول اتخاذ إجراءات مباشرة ضد مبادرة فلسطين". وأضافت: "هناك حاجة ملحة لتحقيقات إضافية لمعرفة المدى الذي وصلت إليه أي محاولة من أي ممثل من السفارة الإسرائيلية للتأثير على مجريات قضايا تهم ناشطين".
من جهة أخرى، أشار تقرير الصحيفة إلى وجود مراسلة أخرى يعود تاريخها إلى فبراير/ شباط الماضي بين موظفي السفارة وويلسون حول إمكانية اعتقال بريطانيا متهين باقتراف جرائم حرب. وأضافت أنه في هذه المراسلة أيضاً جرى حجب تفاصيل الطلب الإسرائيلي، لكنها استدركت بالإشارة إلى أنّ المحاكم البريطانية سبق لها في الماضي أن أصدرت كفالات لصالح مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، التي حصلت على كفالة في 2009.
وقالت "الغارديان" إنّ ويلسون أوضح في رده أن إجراءات الحصول على كفالة بعدم الاعتقال جرى تشديدها، وباتت تتطلب موافقة أطراف أخرى.
واقترح بأنه يمكن طرق باب وزارة الخارجية من أجل الحصول على "حصانة خاصة لأداء مهمة"، فيما أوضحت الصحيفة أن هذا الأمر نادراً ما يطلب، وقد حصلت عليه ليفني سابقاً، وهو ما يمنح الحصانة من الملاحقة "لإجراء مهمة مؤقتة، وتمثيل دولة ما".
