أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب "لم توافق على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها"، وذلك في بيان يأتي لتوضيح التصريحات التي صدرت عن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، لوسائل إعلام أميركية، حول مساعي التطبيع مع السعودية.
وجاء في البيان أن "الوزير ديرمر قال في مقابلة مع وسائل إعلام أميركية إن إسرائيل "لم توافق على (تطوير) برنامج نووي لأي من الدول المجاورة لها"، وشدد البيان على أن هذه "كانت ولا تزال سياسة إسرائيل" في هذا الشأن، وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى اشتراط الرياض لإقامة برنامج نووي مدني بدعم أميركي على أراضيها مقابل التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، توصل إلى أربع اتفاقيات سلام تاريخية (في إشارة إلى "اتفاقيات أبراهام" التي طبعت من خلالها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقاتها مع إسرائيل)، ساهمت بتعزيز أمن إسرائيل ومكانتها؛ وسيواصل القيام بذلك".
وكان ديرمر قد ألمح إلى أن إسرائيل لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع علاقات بينها وبين إسرائيل في إطار صفقة أمنية – عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة، في ظل سعي البيت الأبيض بقوة لإبرام اتفاق دبلوماسي ضخم مع السعودية يمكن أن يشمل تطبيعا للعلاقات بين الرياض وتل أبيب.
وقال ديرمر، المقرب من نتنياهو ويعتبر مبعوثه الخاص، في مقابلة لشبكة PBS الأميركية، الليلة قبل الماضية، إنه إذا لم تحصل السعودية على دعم أميركي لتطوير برنامج نووي من الولايات المتحدة، فإنها ستحصل على دعم كهذا من الصين أو فرنسا.
وتابع ديرمر أنه "توجد دول في الشرق الأوسط لديها نووي مدني، وهذا مختلف عن سلاح نووي". وديرمر هو أحد الوزراء الأكثر قربا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يمتنع عن التعبير عن موقف واضح في الموضوع النووي السعودي، ويعتبر أن اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية سيكون إنجازا كبيرا له.
وأشار ديرمر إلى أن موقف إسرائيلي من برنامج سعودي كهذا متعلق بتفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، وأنه "سنضطر إلى النظر على ما سيتم الاتفاق عليه".
يشار إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض موافقة أميركية على برنامج نووي سعودي مدني، بادعاء أنه يمكن أن يتحول إلى برنامج عسكري. لكن ديرمر قال إن "بإمكانهم (السعودية) التوجه إلى الصين أو فرنسا غدا، وأن يطلبوا منهما برنامجا نوويا مدنيا وتطويره معهما، بما في ذلك تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية".
وأردف أن "السؤال هو إذا ستكون الولايات المتحدة ضالعة في ذلك، ووكيف سيكون الوضع بعد عشر سنوات، عشرين أو ثلاثين سنة، وما هو البديل؟".
وأشار موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأحد، إلى أنه يتوقع أن تفسر أقوال ديرمر في واشنطن على أنها موافقة إسرائيلية على المطلب النووي السعودي، خاصة بعد أن ذكر أن بإمكان السعودية التوجه إلى الصين، خصم الولايات المتحدة الأكبر، في حال لم توافق الأخيرة على المطلب السعودي.
وفي رده على سؤال حول خطوات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين في إطار تطبيع علاقات مع السعودية، قال ديرمر إنه "لن أخوض مفاوضات في التلفزيون"، وزعم أن "إسرائيل معنية بسلام مع الفلسطينيين أيضا"، وأن الأهمية المركزية للاتفاق مع الولايات المتحدة بالنسبة للسعودية هي تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة.
خلاف بين الحكومة وجهاز الأمن في إسرائيل حول المطلب النووي السعودي
ووصل ديرمر إلى واشنطن، يوم الخميس الماضي، حيث التقى مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وبينهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، للبحث في الاتصالات الجارية بين واشنطن والرياض.
وعبر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، يوم الخميس الماضي، عن موقف مشابه لموقف المسؤولين الأمنيين من هذا الموضوع. ونقلت القناة 13، عن لبيد قوله لأعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي يزورون إسرائيل، إنه يعارض اتفاقا مع السعودية يشمل تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، واعتبر أن اتفاقا كهذا يشكل خطرا على أمن إسرائيل.
بلينكن يبحث مع ديرمر "خفض التصعيد وحل الدولتين"
وحسب لبيد، فإنه "لا توجد مشكلة مع نووي مدني، وهناك دول كهذه في الشرق الأوسط. لكن لا يوجد تخصيب يورانيوم في أراضيها. ويحظر أن يكون هناك تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، لأن هذا يمس بالأمن القومي. وهذا يشكل خطرا على أمن إسرائيل. وتخيلوا ماذا كان نتنياهو سيقول لو أنني سأوقع على اتفاق كهذا".
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أقوال لبيد من شأنها التأثير على النقاش في الحزب الديمقراطي حول المطلب السعودي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نهاية الشهر الماضي، أن نتنياهو شكل فريق عمل صغير وسري للعناية بموضوع النووي السعودي، يتألف من ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ونائبه غيل رايخ، وهو مسؤول سابق في البرنامج النووي الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن هذا الفريق يعمل مقابل نتنياهو، فيما أجزاء كبيرة جدا من أجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن في إسرائيل غير مطلعين على ما يحدث. ونقلت الصحيفة عن موظفين رفيعي المستوى قولهما إن نتنياهو يقصي عن عمل هذا الفريق باقي جهاز الأمن وقسما من الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
