أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الثاني من عام 2023.
وتشير النتائج إلى ارتفاع بنحو 1.1% مقارنة بالربع السابق، وبنحو 1.4% مقارنة بالربع المناظر، ليبلغ حوالي 114.5 نقطة.
وجاء هذا الارتفاع في ضوء تباين التغيرات في المؤشرات الفرعية، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.4%، ليستقر عند 119.6 نقطة، فيما سجّل مؤشر أسعار الشقق السكنية ارتفاعاً بنحو 2.3%، ليبلغ 106.9 نقطة.
وأوضحت سلطة النقد في تقريرها بهذا الخصوص، أن هناك استقرارا نسبيا في أسعار العقارات في فلسطين منذ مطلع عام 2022.
وعزت السبب إلى ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، وانعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، خصوصاً في ظل ما تعانيه المدن الفلسطينية من سياسات إغلاق الاحتلال المتعمد، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر.
وأشارت إلى أن مواصفات العقار المراد بيعه تلعب دوراً أساسياً في تحديد السعر، بالإضافة إلى قوى العرض والطلب.
ونوهت إلى أنه خلال أشهر هذا الربع، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بكون ما يقارب من نصفها عبارة عن شقق سكنية جديدة، وأن متوسط مساحتها نحو 160 مترا مربعا كما هي في الربع السابق، وتحتوي هذه الشقق في الغالب على ثلاث غرف نوم، وأقل من ثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة.
أما فيما يخص المنازل، فقد أظهرت البيانات انخفاضاً على متوسط مساحة البناء للمنازل المعروضة للبيع خلال هذا الربع إلى نحو 276 مترا مربعا، مقارنة بـ300 متر مربع في الربع السابق، وشكلت المنازل الجديدة غالبيتها، كما تكونت في الغالب من أكثر من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات على الأقل.
وتتأثر العقارات بمواصفات أخرى غير تلك المذكورة أعلاه، أهمها: ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.
