ليبرمان يعلق على تراجع كفاءة سلاح الجو الإسرائيلي

قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن ما يتعرض له سلاح الجو  يعد بمثابة جرس إنذار حقيقي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن ليبرمان تعليقا على ما قاله الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة الجيش لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، أن مثل هذه التصريحات صافرة إنذار حقيقية في "إسرائيل".

وأكد أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أن "ما لحق من أضرار حقيقية لسلاح الجو الإسرائيلي من قبل قوات الاحتياط هو علامة خطر ربما لم تحدث من قبل"، مناديا بوزير الأمن ورئيس الأركان في "إسرائيل" بقلب "الطاولة"، على حد وصفه، ودون توضيح.

وأمس السبت، حذر الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة الجيش لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الجنرال بار، أن "الضرر داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية يزداد عمقا ويزيد من ضعف كفاءة الجيش نفسه والتي لن تعود كما كانت".

وأكّد الجنرال الإسرائيلي أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".

ودعا قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى زيادة جرعة التدريبات العسكرية، وهو ما صرح به خلال لقاء مع 60 ضابطا وطيارا في قاعدة عسكرية، موضحا أن هناك ضررا حقيقيا في الجيش الإسرائيلي، وخاصة سلاح الجو، لكن لا يمكن معرفة ما إذا كان سيكون هناك ضرر أكبر في غضون شهر أم لا، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب، في الوقت الحالي، ولكن الضرر الذي يلحق باللياقة البدنية يزداد عمقا مع مرور الوقت، بحسب قوله.

وأشار الجنرال تومير بار، إلى أنه يجري محادثات شخصية مع الضباط والطيارين، الذين أعلنوا إنهاء أو تعليق خدمتهم في سلاح الجو الإسرائيلي، لافتا إلى أنه حتى مع عودة كل هؤلاء الطيارين والضباط فإن القوات الجوية لن تكون هي نفسها، بحسب قوله.

وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، دعا وزير الأمن يوآف غالانت، جنود الاحتياط الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء"، إلى العدول عن قرارهم، مشددًا على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل"، بحسب قوله.

وفي 24 من الشهر ذاته، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

وتشهد "إسرائيل" سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، منذ 30 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".