قالت جمعية البنوك العاملة في فلسطين، إنّ استمرار عمليات السطو المتكررة على فروع ومكاتب البنوك في أماكن متعددة من الوطن والتي بلغ عددها (5) عمليات في آخر شهرين، يشكل خطراً داهماً على الاستقرار المالي في فلسطين وعلى النمو الاقتصادي تباعاً.
وأدانت الجمعية في بيان الثلاثاء، هذه العمليات الخارجة عن أخلاق وقيم شعبنا الفلسطيني.
وأهابت بالسلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية العمل على التصدي بكل حزم وقوة "لهذه الفئة التي تعبث بأمن المواطن وأمواله وتساهم في زعزعة الأمن والاستقرار الاقتصادي.
وناشدت أجهزة الأمن بالعمل وبكل حزم لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، وأن تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المؤسسات المصرفية والمالية والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال حماية للاقتصاد الوطني.
واستنكرت سلطة النقد اعتداءات السطو التي نفذتها بعض الجهات مؤخراً، على بعض الفروع والمكاتب المصرفية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعتبر دخيلة على قيم وعادات مجتمعنا الفلسطيني وثقافته.
وأكدت سلطة النقد في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها على تنسيق دائم مع كافة الجهات ذات الاختصاص، سيما الجهات الأمنية وعلى رأسها الشرطة الفلسطينية والتي تبذل جهوداً كبيرة بهدف تعزيز التدابير الوقائية اللازمة لسلامة وأمن مقرات المصارف العاملة في فلسطين، وضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور.
وشددت على أهمية تحقيق الأمن للمؤسسات المصرفية لما له من دور أساسي في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
