استنكر وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام حول تمويل الكويت مرفأ بيروت، وقال إنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية".
وأضاف: "التصريح يعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".
وقال: "دولة الكويت تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا على أن "دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية".
وحث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب تصريحه، حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية أن "تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية يتزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، علاوة على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت، وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".
وكان وزير الاقتصاد اللبناني ناشد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي.
وقال: "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".
ولاحقا رد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام على وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي طلب منه سحب تصريحه حول تمويل الكويت ترميم صوامع مرفأ بيروت.
وقال سلام خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنه "قصد من خلال استعمال عبارة بشخطة قلم، وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية، أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من قبل لبنان".
وتمنى سلام من البرلمان الكويتي أن يقبل هذا التوضيح، مضيفا: "كنت مرتاح الضمير في طلبي لأنني أناشد بلدا شقيقا لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي خصوصا أن البنك الدولي صنف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لأنه لا يملك مخزونا استراتيجيا".
من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "نحترم مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول بما فيها الكويت التي تخضع القرارات فيها لضوابط دستورية ونؤكد عمق العلاقة بين لبنان والكويت ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة".
