ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية لتسديد ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة في تقرير بهذا الصدد، إلى أن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية قفزت إلى ملياري شيكل (حوالي 556 مليون دولار)، بسبب عدم تمكن السلطة من تسديد فاتورة الكهرباء التي تحصل عليها بعض مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت الصحيفة في تقرير، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطة الفلسطينية عجزت عن الوفاء بالشروط التي تضمنها الاتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية الذي تم التوصل إليه في 2016 والمتعلق بآليات سداد الدين المتراكم على السلطة.
واستدركت الصحيفة بأن حكومة نتنياهو تدرس أيضاً فصل الكهرباء عن مناطق السلطة في الضفة الغربية من أجل ممارسة الضغوط عليها لإجبارها على تسديد الديون.
ولفتت إلى أن التعاطي مع مسألة ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية يمثل تحدياً لحكومة بنيامين نتنياهو.
وحسب الصحيفة، فإن حكومة نتنياهو تواجه أزمة خيارات، حيث إن القوى اليمينية المتطرفة المشاركة فيها تتبنى مواقف متشددة مع الفلسطينيين والصراع معهم وتدعو لاتخاذ خطوات صارمة ضد السلطة، ومن ناحية أخرى تدرك الحكومة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية لا يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل.
ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية أقرت قبل شهر مخططاً لتقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف منع انهيارها مقابل التزام السلطة بوقف إجراءاتها القضائية ضد إسرائيل في المحافل الدولية ووقف ما سمته "التحريض" في المناهج التعليمية الفلسطينية ووقف دفع رواتب لعوائل الأسرى والشهداء ووقف البناء في المنطقة "ج" التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
يشار إلى أن محطات توليد الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تلبي حاجة الفلسطينيين من الكهرباء، وهو ما يجعل السلطة مضطرة للاعتماد على شركة الكهرباء الإسرائيلية في تأمين حاجة بعض مناطق الضفة والقطاع بالكهرباء.
