ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة للراغبين في العمل بالداخل المحتل.
وادعت القناة أن عدد التصاريح حاليا عند مستوى قياسي و"إسرائيل" ترغب بزيادته رغبة في تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
وبحسب القناة، فان المؤسسة الأمنية أوصت بهذه الخطوة ، بعد أن أوصت بالفعل بإجراءات إضافية للسلطة الفلسطينية تم مناقشتها في مجلس الوزراء الأخير.
وأشارت إلى أنه تم تقديم مثل هذه التنازلات للأمريكيين في المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ومسؤولين كبار آخرين.
وأضافت: "يتم فحص التنازلات على الرغم من اعتزاز حركة حماس بتنفيذ العملية في معاليه أدوميم على الرغم من أن المنفذ لا علاقة له بالتنظيم.مشيرة إلى انه لو كانت له صلة بحماس لما حصل على تصريح للعمل في معاليه أدوميم.
وطرحت مسألة التنازلات قبل نحو شهر في نقاش مع رئيس الوزراء وعقدت لجنة بهدف صياغة توصيات بشأن تنازلات للسلطة الفلسطينية. وقال مصدر سياسي للقناة "من مصلحة الجميع - استقرار السلطة الفلسطينة".
وتحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشدة ضد التنازلات وقال: "لا شيء تتم المصادقة عليه ولن يتم تحويل أي أموال ، ولن يتم ذلك تحت سلطة وزارة المالية. لن تكون هناك تنازلات اقتصادية".وأعلن الوزير إيتامار بن غفير أنه سيعارضها أيضا.
وتابعت القناة: "ناقشت السلطة الفلسطينية ، نهاية شهر حزيران الماضي ، إمكانية إعلان إفلاسها المالي بسبب الوضع المالي الصعب الذي وجدت نفسها فيه ، معتبرة أن هذا القرار هو الإغلاق الكامل للمكاتب الحكومية الفلسطينية والخوف من فقدان الاستقرار في الضفة والبعض يقول ستعم الفوضى.
وأردفت: "تضخمت الديون المالية للسلطة الفلسطينية لسببين رئيسيين: تستقطع إسرائيل ما متوسطه 40 مليون شيكل شهريًا من أموال الضرائب الفلسطينية ، بسبب دفع رواتب عائلات منفذي العمليات، بالإضافة إلى ذلك ، فإن المساعدة المالية الدولية للسلطة الفلسطينية تتناقص باستمرار كل عام.
