أكدت سلطة المياه أن تفاقم الأزمة المائية التي يشهدها عدد من المدن والقرى، هو نتاج السياسات الإسرائيلية المائية التمييزية، وفي مقدمتها سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية في الضفة الغربية.
وأضافت سلطة المياه في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعتبر السبب الرئيسي في العجز المائي الكبير في معظم محافظات الوطن، في ظل ازدياد الاحتياجات المائية للتنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يتفاقم سنويا وخصوصا في فصل الصيف كنتيجة طبيعية للطلب المتزايد على المياه.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات المتمثلة في تخفيض الضغط وتقليص الكميات تأتي تنفيذا للنهج التصعيدي للحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث قامت شركة "ميكروت" الإسرائيلية الشهر الجاري بتقليص كمية التزود اليومي المتفق عليها إلى ما معدله 25% تقريبا من الكمية اليومية في محافظتي الخليل وبيت لحم، مبينة أنه إذا ما أخذ بعين الاعتبار الوضع المائي الصعب في هذه المحافظات، فإن هذا التقليص من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أهالي المنطقة ويصعب عملية إدارة التوزيع لمزودي الخدمة جراء تفاوت الكميات وعدم انتظام ضخها من الجانب الاسرائيلي.
وأشارت إلى أن ما تشهده محافظة رام الله والبيرة وتحديدا مناطق امتياز مصلحة مياه القدس، هو جراء هذا الوضع الذي فرضته سياسات الاحتلال المائية التميزية، الذي أدى إلى بقاء كميات المياه المزودة للفلسطينيين تراوح مكانها دون زيادة في الكميات توازي التمدد العمراني والتزايد السكاني وازدياد متطلبات القطاعات التنموية كالسياحة في المحافظة، الأمر الذي فرض العجز المائي القائم، ما يفاقم المشكلة ما تقوم به إسرائيل من تخفيض كميات المياه بما معدله 15% تقريبا من الكميات المتفق عليها لتزويد المحافظة، إضافة إلى التذبذب الحاصل في ضغط المياه في عدد من المناطق والذي أدى إلى مشاكل إدارية في توزيع المياه وبالتالي عدم وصولها للمناطق المرتفعة.
ولفتت إلى أن تقليص الكميات طال محافظة نابلس وتحديدا مناطق صرة، وتل، وكفر قدوم، وجيت، التي تشهد نقصا كبيرا في المياه نتيجة تقليص المياه المزودة من مصدر قدوميم، إضافة إلى الإيقاف المتكرر لضخ المياه من محطة ضخ مياه بئر بيت ايبا المزود الرئيسي للمحافظة، الذي أدى إلى خفض كميات المياه إلى 11 قرية تزود بالمياه من هذه المحطة.
وحذرت سلطة المياه أن هذا التقليص المتواصل في كميات المياه للمحافظات الفلسطينية وصل إلى منحنى خطير جدا يهدد جميع مناحي الحياة والتنمية في فلسطين.
وشددت على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم بتخفيض الكميات للفلسطينيين رغم كل محاولات التواصل والضغط من قبل المجتمع الدولي، يؤكد أن حكومة الاحتلال تتعمد استخدام المياه كأداة للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتدحض حجج الاحتلال الواهية بوجود أعطال فنية، خصوصا أنها تعي مدى خطورة هذا التقليص في هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة، والذي يجعل للمياه قيمة أكبر كمتطلب إنساني للتعامل مع موجات الحرارة لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكدت أن تواصل هذه الانتهاكات الإسرائيلية ستكون له انعكاسات لا تقف عند المخاطر المترتبة على العجز في توفير الاحتياجات الأساسية للشرب والاستخدامات المنزلية، وبالتالي زيادة المعاناة اليومية للفلسطينيين، بل يتعداها إلى انعكاسات كبيرة تهدد الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تأثيرها المباشر على العديد من القطاعات وعلى رأسها الزراعة بانخفاض الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي، وابتعاد ألوف الفلسطينيين عن الزراعة كمصدر أساسي ووحيد للدخل، واجبارهم لترك زراعة أرضهم والتوجه نحو سوق العمل الإسرائيلية، مرورا بضرب قطاعات الصناعة والسياحة وعزوف المستثمرين لعدم توفر المياه كمقوم أساسي، وصولا أيضا إلى تفاقم البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، أمور مجتمعة تؤدي إلى ضعف القدرة الانتاجية الفلسطينية لخدمة سياسات الاحتلال الاسرائيلي بتحويل المواطن الفلسطيني مجبرا إلى مستهلك للمنتجات الاسرائيلية.
وطالبت سلطة المياه، المجتمع الدولي بالدولي بالضغط على حكومة الاحتلال بوقف تصعيدها وجرائمها المتزايدة ضد أبناء شعبنا، وأن يكون للمجتمع الدولي دورا فاعلا في انصياع إسرائيل للقوانين والمعاهدات المائية الدولية، حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المائية تداركا للمخاطر الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي يحملها الملف المائ
