أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن عملية الإضرار بكفاءة الجيش "قد بدأت"، مشيرين إلى "تآكل في الجهوزية"، ومع ذلك، شدد المسؤولون على أن الجيش الإسرائيلي "لا يزال جاهزًا للحرب"، جاء ذلك غداة مصادقة الائتلاف الحكومي على إلغاء حجة عدم المعقولية، ضمن تشريعات إضعاف القضاء.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال إلى الخدمة العسكرية بدأوا بالفعل في تنفيذ تهديداتهم وتوقفوا عن التطوع في قوات الاحتياط، لذلك يرى المسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه في حال استمرار هذا التوجه، فإن "جهوزية الجيش ستتضرر بشكل ملموس في غضون أسابيع".
وفي هذا السياق، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، نقاشًا مع كبار الضباط في هيئة الأركان العامة، حيث تمت صياغة خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى للحفاظ على كفاءة وجهوزية الجيش، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة حلقات الحوار مع القادة، سواء في أوساط أفراد الاحتياط أو مع الأفراد الدائمين والنظاميين، وذلك لمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية على المدى القصير؛ في حين يرفض المسؤولون في الإعلان عن العدد الحقيقي لرافضي الخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء.
ووفقا للتقرير، فإن رفض الإعلان عن الأعداد الدقيقة لرافضي الخدمة العسكرية والكشف عن تأثيرها على الجيش يأتي في إطار "منع الكشف عن معلومات حساسة للعدو".
وحول طريقة التعامل مع جنود الاحتياط الذين يرفضون الامتثال للاستدعاءات العسكرية، يعتزم المسؤولون في الجيش "معالجة كل حالة على حدة وضمن سياقها الخاص، مع الحفاظ في نفس الوقت على إستراتيجية موحدة للتعامل مع هذه الحالات".
ولفت المسؤولون في الجيش إلى حالة من القلق تحوم حول الموعد المقبل لاستقبال المجندين الجدد في آب/ أغسطس المقبل، وسط مخاوف من امتناع الشبان عن الالتحاق بالخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء.
وبحسب التقرير، "لا توجد معلومات أو معطيات حتى الآن حول مثل هذه الحالات، لكن هذه المسألة مدرجة أيضًا في خطة الجيش للتعامل مع مسألة رفض الامتثال"، ويعتزم الجيش الإسرائيلي "إرسال قادة للتحدث مع ضباط المخابرات للتأكد من عدم تضرر التجنيد للجيش الإسرائيلي".
