أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن جريمة الاحتلال في نابلس اليوم، تؤكد مصداقية التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية.
وقالت الوزارة في بيان "إن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، مثل التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، هي الرد الإسرائيلي الرسمي على ما قامت به دولة فلسطين بالأمس ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في تقديم مرافعة دولة فلسطين الشاملة والتفصيلية لقلم محكمة العدل الدولية، وهي تأكيد على مصداقية التوجه للمحاكم الدولية لاستصدار رأي استشاري بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده وصولاً لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين في المحاكم الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها يجب أن تخلق حالة صحوة قانونية وأخلاقية لدى المجتمع الدولي عامة وتلك الجهات والدول التي ما زالت تراهن على "اخلاقيات" الاحتلال وتوجه له المطالبات والمناشدات، والدول التي تصر على توفير الحماية والاسناد للاحتلال في المحافل الدولية خاصة." مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال العنصري البغيض الذي طال أمده.
واعتبرت "الخارجية" جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاثة شبان في نابلس، "جريمة حرب وامتداد لانتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من محاولة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة كسر إرادة شعبنا الصمود لدى شعبنا وأجياله المتعاقبة، لتسهيل تنفيذ المشروع الصهيوني الاستعماري الهادف لتكريس ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصفية قضية شعبنا"، مؤكدة أن هذه الجريمة البشعة "تندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، ومحاولاته لفرض صيغة عنصرية من التعايش مع الاحتلال".
