حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أن إسرائيل تدخل في حرب أهلية بعد إقرار أول مشروع قانون من الإصلاح القضائي للحكومة اليوم الاثنين.
وقال أولمرت للقناة الأخبار البريطانية الرابعة: "هذا تهديد خطير. لم يحدث ذلك من قبل. نحن الآن في حرب أهلية. عصيان مدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة يعتبرها، جزء كبير من السكان غير شرعية".
وأضاف أولمرت: "قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله".
“We are going into a civil war now.”
— Channel 4 News (@Channel4News) July 24, 2023
Former Prime Minister of Israel Ehud Olmert says the country faces civil war as huge protests have flooded the streets in Israel over judicial overhaul. pic.twitter.com/WZ33aItKP7
وفي السياق، نقل موقع إسرائيلي عن عميد كلية الحقوق في صفد، والباحث الكبير في معهد الأمن القومي الإسرائيلي البروفسور محمد وتد، أنه يتوقع انقلاباً عسكرياً، في ضوء خطة ما يسمى بـ “الإصلاح القضائي”.
وقال وتد، خلال مقابلة مع قناة i24NEWS: «أتوقّع انقلاباً عسكرياً في إسرائيل». مؤكداً أن هذه «بداية النهاية للنظام الديمقراطي في إسرائيل، حتى ولو كان نظاماً ديمقراطياً أعرجاً».
وأضاف وتد: "نحن موجودون بصدد لحظة تاريخية، فعدم استقلالية المحكمة العليا معناه أمر واحد وصريح. كافة ضباط الجيش في إسرائيل موجودون في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو أمر لا يريده أي شخص، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، هو يتصرف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده".
وأقر المشرعون الإسرائيليون اليوم الاثنين، بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وتنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.
ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، لاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
