عقد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، اجتماعا طارئاً، مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، لمناقشة تأثير الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، على كفاءة الجيش الإسرائيلي، في ظل اتساع ظاهرة التهديد برفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية، إذا أقر الائتلاف الحكومي تشريعاته القضائية.
وشارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجوي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس مديرية القوى العاملة، وقائد سلاح البحرية، وغيرهم من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.
وهدف الاجتماع إلى رصد تأثير اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الإسرائيليين من رافضي خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، والانقسام الحاصل في الجيش حول هذه المسألة، لمعرفة ما إذا كان ذلك يساهم في "تراجع كفاءة تشكيلات معينة في الجيش الإسرائيلي"، ولا سيما القوات الجوية وتشكيل العمليات الخاصة التابعة لـ"أمان".
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يثير أي قلق حقيقي أو فوري بشأن ضرر قد يلحق بكفاءة تشكيلات الجيش، في هذه المرحلة على الأقل، لكن المسؤولين في الجيش يجرون تقييمات منتظمة لأن الوضع قد يتغير في أية لحظة مع تسارع الأحداث في هذا السياق.
وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الرسالة التي وقعها حوالي 200 جندي احتياط في وحدة النخبة في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (سييرت متكال)، هي محطة مهم تشير إلى تصاعد الاحتجاجات وتغلغلها عمليقا داخل الجيش وقوات الاحتياط لأنها "رسالة موقعة بأسماء الجنود".
واستعرض المسؤولون العسكريون أمام غالانت تقييما للوضع الحالي في الجيش، في ظل اتساع ظاهرة رفض الامتثال لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، وكذلك خطة الجيش للتعامل مع هذه القضية. وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإنه سيتم استعراض هذه النتائج لاحقا أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وأشارت "كان 11"، نقلا عن شخص مطلع شارك في الاجتماع الطارئ الذي عقده غالانت؛ إلى أن المسؤولين في الجيش لا يرصدون ضررا بكفاءة الجيش الإسرائيلي"، في هذه المرحلة، في حين أشاروا إلى أنهم يرصدون "ضررا لحق بتماسك الجيش".
وتوقف الجيش الإسرائيلي عن استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار تقدم تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، وذلك من أجل الحفاظ على إحصائيات التطوع في الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق، اليوم.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على ألا تكون هناك حالات رفض الامتثال لأوامر خدمة الاحتياط، إلا أن عشرات الجنود في الوحدات المختلفة أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة، "ولذلك لا يتم استدعاؤهم أبدا"، حسبما أفاد ضابط في وحدات العمليات الخاصة.
وتأتي بلاغات رفض الخدمة في الاحتياط هذه في أعقاب بلاغات مشابهة قدمها، خلال الأسابيع الأخيرة، جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري، "إيغوز"، وحدة السايبر الهجومي، طيارون حربيون، وأطباء ووحدات أخرى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرابة 4000 ضابط وجندي أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط في حال المصادقة على مشروع قانون ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
وأعلن القائد السابق لوحدة الكوماندوز البحري ووحدة المستعربين "دوفدوفان"، نيفو إيرز، صباح اليوم، أنه سيتوقف عن التطوع في الاحتياط، وأنه يعلق مهامه كرئيس لطاقم تحقيق في العدوان الأخير على غزة، من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. وتولى إيرز بعد تسرحه من الجيش منصب قائد شعبة في الموساد.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لمراسلها في إسرائيل، رونين بيرغمان، أمس، أن مئات الجنود الإسرائيليين سيتوقفون عن التطوع للخدمة في الاحتياط، وبينهم قرابة 300 جندي في "سرية هيئة الأركان العامة" الذين قالوا إنهم سيفعلون ذلك في حال المصادقة النهائية على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، ويتوقع التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل،، أنه "ليس مؤكدا أبدا" أن وزير الأمن، غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي، "يقدران خطورة هذه الأزمة بشكل صحيح. وإذا استمرت التشريعات، فإنه يتوقع، بدءا من بعد غد الثلاثاء، أيام تشويش ومظاهرات متواصلة في جميع أنحاء البلاد. ومن شأن ذلك أن يندمج مع بلاغات شخصية من جانب طيارين لضباطهم (حول رفض الخدمة) إلى جانب مجموعات منظمة نشطة في وحدات أخرى".
وأثار قرار العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، خصوصا في وحدات المظليين وسلاح الجو "بالعصيان العسكري"، تخوفات من تداعيات هذه الخطوة على كفاءة وجاهزية الجيش الإسرائيلي وقوات احتياطه، بينما حذرت مستويات أمنية مختلفة من انعكاساتها على "قوة الردع" وتباينت المواقف بشأن احتمال أن يشكل القرار تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.
