استنكر عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة د. باسم نعيم القانون البريطاني الذي يحظر مقاطعة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن أي قانون يؤدي إلى منع مقاطعة كيان الاحتلال في بريطانيا، يمثل إهانة لحرية التعبير وسلبا للحق في دعم فلسطين، ويؤدي لتقييد أداة مهمة ورئيسية في النشاط السلمي للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
وقال نعيم الأحد في مذكرة احتجاج أرسلها لعدة جهات بريطانية حول القانون: "إن عملية المقاطعة تُشكِّل أحد أهم أدوات النضال الشعبي والمدني التي تهدف للضغط على "النظام الإسرائيلي" للانصياع للقانون الدولي واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال وقف التعامل معه، ومقاطعة شركاته، ومقاطعة المؤسسات والأنشطة الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية، ومن ثم سحب الاستثمارات وفرض العقوبات؛ بهدف إجبار الكيان على وقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين.
وأشار إلى أن حركة حماس تدرك أن استراتيجية "النظام الإسرائيلي" في مشروعه الاحتلالي والاستعمار-الاستيطاني لفلسطين؛ قائمة على أساس النهب والاستغلال لأكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع التطهير العرقي التدريجي لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. وقال نعيم: "نرى فيما يخص انتزاع الأرض الفلسطينية ومصادرتها، أن "النظام الإسرائيلي" يقوم بتطبيق قوانين تخطيط المناطق وتقسيمها والأوامر العسكرية التمييزية لتبرير المصادرة العدوانية للأراضي؛ لأغراض توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومناطق التدريب العسكري".
وذكر أنه في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل يواجه نحو 1200 من السكان المحليين مخاطر وشيكة بالإخلاء القسري والتهجير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل أكبر عملية تهجير للفلسطينيين منذ عام 1967، وترقى هذه العملية إلى مستوى الترحيل القسري، الذي هو أحد أسوأ مراحل الفصل العنصري "الأبارتهايد" وهي انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. ولفت نعيم أن استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في التوسع، أدى إلى هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وتشريد السكان الفلسطينيين، على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين مثل هذه الممارسات، مشيرا إلى أن بعد كل هذه السنوات من المعاناة، وبعد أن حقق الشعب الفلسطيني تقدماً ملموساً في أدواته النضالية وجد أن بعض الدول تتنكر لحقوقه، وكأنها تخبره بوقوفها إلى جانب أداة الاضطهاد العنصري والاحتلال الإجرامي.
وأكد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق التاريخي في أرضه ومقدراته، لذا كان من الواجب على بريطانيا والدول الأخرى أن تسانده في ملاحقة قيادات الاحتلال السياسية والأمنية والعسكرية والمستوطنين أمام محاكم البلدان الموقعة على مواثيق حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووثيقة جنيف، واتفاقية روما التي أسست لمحكمة الجنايات واعتبرت في ميثاقها بأن الاستيطان جريمة حرب. واستنكر نعيم في مذكرته اتخاذ المملكة المتحدة إجراءات قد تجعل من حركة المقاطعة حركة غير قانونية، وهو ما سيمنع المؤسسات والهيئات العامة من التعامل مع أي شخص أو جهة تدعو لعزل كيان الاحتلال اقتصادياً ومحاسبته، معرباً عن خشيته من تداعيات إقرار هذا القانون على التزام بريطانيا المفترض بالنظام العالمي القائم على سيادة القانون، معتبراً أن هذا التشريع علامة أخرى على تخلي المملكة المتحدة عن مسؤوليتها التاريخية، ودورها المباشر في محنة الشعب الفلسطيني.
وأكد نعيم أن أي قانون يؤدي إلى منع مقاطعة كيان الاحتلال في بريطانيا، يمثل إهانة لحرية التعبير وسلبا للحق في دعم فلسطين، ويؤدي لتقييد أداة مهمة ورئيسية في النشاط السلمي للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، منبهاً إلى أن ذلك يوفر غطاءً للكيان للإفلات من العقاب، ويشجع على مزيد من انتهاك القانون الدولي، بما يشمل الاستيلاء على الأراضي بالقوة، واستغلال مزيد من الموارد الفلسطينية لصالح تقوية مؤسسات الاستيطان وتدعيم الاحتلال ونظام الفصل العنصري. ودعا نعيم الأحرار والمتضامنين والمؤسسات الحقوقية البريطانية للعمل على رفض القانون، وعدم الاستسلام لكل ما يمكن أن يصادر حقهم في التعبير عن آرائهم ومساندتهم لكل المظلومين في العالم، وعدم الاكتراث لدعوى أن المقاطعة تؤدي إلى "توترات مجتمعية"، وتصل بأصحابها لأن يوسموا "بمعاداة السامية".
