أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، المباشرة بإعداد مشروع قانون الإعسار بتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده الوزارة، بما يخدم رؤية الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال وزير الاقتصاد خالد عسيلي، "إن إيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين ضروري، من خلال خلق منظومة متوازنة لإعادة التنظيم والإفلاس، تكون مبنية على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة".
وأضاف، "سنقود مشاورات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والدوليين، لبلورة مشروع القانون بما يضمن تحقيق أهدافنا في تطوير اقتصادنا وتعزيز الاستقرار المالي، ويعالج جميع مسائل الإفلاس والتصفية التي تخص الشركات والأفراد".
وأكد المجتمعون خلال إطلاق المشروع الذي عُقد بمقر الوزارة، أهمية إنجاز القانون، لدوره الهام في تعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة، وتوفير بنية قانونية ناظمة منسجمة ومتناسقة تحقق الأهداف الإستراتيجية التي تضعها الحكومة لتعزيز الأداء الاقتصادي.
ومن الجدير ذكره أن الرئيس محمود عباس صادق في تشرين الأول من عام 2021 على قرار بأول قانون فلسطيني عصري للشركات من شأنه تطوير قطاع الشركات وتنميته وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الأعمال.
