صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، على دفع تعديل لقانون الأصفاد الإلكترونية في مخالفات عنف داخل العائلة. وكان الائتلاف قد أسقط مشروع قانون مشابه قدمته المعارضة، في آذار/مارس الماضي.
ويسعى الائتلاف الآن إلى سريان إجراءات استمرارية التشريع على هذا التعديل الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى خلال ولاية الحكومة السابقة، وفي حال جرت المصادقة على ذلك، سيُنقل مشروع القانون إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وينص مشروع القانون على أنه بإمكان المحكمة إصدار أمر باستخدام الأصفاد الإلكترونية ضد شخص صدر ضده أمر حماية إثر ارتكاب مخالفات عنف داخل العائلة، في حال شكل خطرا كبيرا أو يوجد تخوف بأنه سيخرق هذا الأمر. ويسمح استخدام الأصفاد الإلكترونية برصد مكان تواجد الشخص المكبل بها.
وأعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي قدم مشروع القانون، أنه سيجري تعديلات على مشروع القانون بهدف وضع صعوبات أمام فرض الأصفاد الإلكترونية، وأن بإمكان المحكمة أن تفرض هذه الأصفاد لفترة محدودة، لمدة سبعة أيام، في حال وجود خطر على حياة شخص في العائلة، أو إلى حين تقييم خطورة الشخص الذي تفرض عليه هذه الاصفاد.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه بن غفير، بإمكان المحكمة إصدار قرار بفرض الأصفاد الإلكترونية على شخص بعد تقييم لخطورته، وشريطة أنه أدين في الماضي بمخالفات عنف أو مخالفات أخرى، وخرق أمرا قضائيا وتم تقديم لائحة اتهام حياله.
واعترضت وزارتا الرفاه الاجتماعي والقضاء على النص الأصلي لمشروع القانون الذي قدمه بن غفير، الذي لم يشمل بندا يسمح لقاض بإصدار قرار بشأن الأصفاد الإلكترونية في حالات استثنائية، وذلك بعد مداولات أجريت بحضور مندوبي منظمات للرجال.
وتطالب وزارة الرفاه الاجتماعي بزيادة الميزانية المتعلقة بهذا القانون من أجل إشغال وظائف عاملين اجتماعيين يقيمون الخطورة، من أجل منع وضع لا تكون فيه إمكانية لإنفاذ القانون بسبب نقص بالعاملين.
