يعتزم ما يسمى بـ"الائتلاف الحكومي" في كيان الاحتلال بقيادة "حزب الليكود" العودة بشكل أحادي إلى ما تُعرف بخطة "إصلاح جهاز القضاء".
يأتي ذلك بعدما تعثرت المحادثات في ديوان رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ، في أعقاب السجال الذي شهده "الكنيست" بين أحزاب المعارضة و"الائتلاف الحكومي" برئاسة بنيامين نتنياهو خلال انتخاب لجنة تعيين القضاة الأربعاء الماضي.
ويسعى "الائتلاف الحكومي" الصهيوني في المرحلة القادمة إلى العودة لتشريعات "إصلاح القضاء" من خلال بندين هما تحديد صلاحيات "المستشارين القضائيين" وتخصيص فترة عملهم بالإضافة إلى تقليل حجة عدم المعقولية.
ويدعي "الائتلاف" الذي يتزعمه "حزب الليكود" أنه لم يكن خلافاً على البندين في المحادثات فيما نفت المعارضة التوصل إلى اتفاق حولهما.
ومن جانبهم، وصف أعضاء من "الكنيست الإسرائيلي" من "ائتلاف الليكود" و"المعارضة" فرص التوصل إلى اتفاقات في المحادثات بأنها "ضئيلة".
ومن ناحيته، أكد وزير ما يسمى بـ"القضاء الإسرائيلي"، يارليف ليفين، أمس الجمعة، أنه مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار من أجل تمرير الإصلاح اللازم في جهاز القضاء.
ويُشار إلى أن تصريحات ليفين جاءت بعدما التزم الصمت طوال فترة المحادثات حتى لا يتهم بإفسادها.
ومن جهتهم، رد منظمو الاحتجاجات في "إسرائيل" على تصريح ليفين بقولهم: "لقد أعلن الحرب على ما أسموه بـ"الديمقراطية الإسرائيلية" مرة أخرى اليوم، إذ أدان بتصريحه اليوم تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعميق الانقسامات بين الشعب".على حد وصفهم
ودعا منظمو الاحتجاجات المواطنين إلى الخروج السبت والتظاهر في شارع "كابلان" "بتل أبيب" المحتلة وأماكن الاحتجاج الأخرى حتى "نوضح لليفين ونتنياهو أن الدكتاتورية لن تمر بوجودنا"؛ على حد قولهم.
وبدوره، قال عضو "الكنيست" عن حزب "المعسكر الوطني"، حيلي تروبر: "إنه من الأفضل أن يستخدم التصميم لإعادة توحيد شعبنا، وكذلك لتعزيز أمن البلاد واقتصادها".
وأضاف: "أن "إسرائيل" الآن بحاجة إلى اتفاقات واسعة وقليل من الهدوء، وليس انقلاباً على القضاء بشكل أحادي الجانب".
