رام الله / سما /
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بعدما أقدمت النيابة العامة باستدعاء الإدارة العليا للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان- للاستجواب بعد نشر تقريرها السنوي.
وقال الاتحاد في بيان صحفي صدر عنه اليوم السبت 10 يونيو 2023: من الضروري السماح للمجتمع المدني بمحاسبة السلطات في ظل غياب الرقابة البرلمانية.
وأضاف الاتحاد: "نتوقع أن تفي السلطة الفلسطينية بمعايير اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحفاظ عليها".
