دعوات لإقالة بن غفير.. صحيفة عبرية: "إسرائيل" غير معنية بالقضاء على الجريمة في المجتمع العربي

طالبت صحيفة عبرية وجهات رسمية، رئيس حكومة الاحتلال اليمينية الحالية التي يقودها المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، بالعمل على إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تفشي الجريمة في المدن العربية بالداخل المحتل عام 1948.

وأكدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، الجمعة، أن المواطنين العرب الخمسة الذين قتلوا في جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، "هم ضحية حكومة سائبة وعديمة المسؤولية، غير معنية بحماية خُمس الجمهور (العرب) في إسرائيل".

مشكلة خطيرة

ونبهت إلى أن تواصل "الجريمة" في المدن العربية بالداخل المحتل عام 1948، ناجم عن "سياسة الإهمال والاستخفاف بحياة البشر" من قبل حكومات "إسرائيل" وخاصة الحكومة اليمينية الحالية التي يقودها المتهم بالفساد نتنياهو، الذي عين النائب المتطرف رئيس حزب "قوة يهودية"، بن غفير في منصب وزير الأمن القومي، الذي بدوره هو المسؤول عن جهاز الشرطة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى نتنياهو مع ممثلي الجمهور العربي وأبلغهم بأنه سيقف على رأس "لجنة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، وزعم نتنياهو أنه "سيوقف مسلسل القتل، واعتزم إدخال "الشاباك" كجهة مساعدة لشرطة إسرائيل".

وحذرت الصحيفة، من "إشراك "الشاباك" في المسألة، لأن في ذلك مس بحقوق المواطنين العرب، لأنه يمكن القضاء على الجريمة في بلداتهم بالأدوات إياها التي يقضي عليه بها في البلدات اليهودية، ولا يفترض بـ"الشاباك" أن يعمل في أي ساحة مدنية، فالشرطة مطالبة بمعالجة الأمر؛ انطلاقا من جهد صادق وجذري، موجه من فوق".

وبحسب متابعة "هآرتس"، منذ بداية العام قتل 69 عربيا، مقابل 34 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهذه المعطيات، تؤكد على عجز الحكومة".

وأعلن وزير الأمن القومي، بن غفير هذا الأسبوع، أنه يعتزم تعيين مدير مشروع معالجة المشكلة، ورأت الصحيفة أن "بيان الوزير لا يهدئ الروع على الاطلاق، وليس هذا فقط، بل يقلق الجمهور العربي، فلا يمكن حل مشكلة خطيرة بهذا القدر حين يكون وزير الأمن القومي هو رجل يميني متطرف، عنصري وقومي مسيحاني، من ناحيته العرب في الداخل، هم مواطنون من الدرجة الثانية".

وأكدت "هآرتس" أن "بن غفير ليس أهلا لمنصبه، ونتنياهو يمكنه أن يعد كل أنواع الوعود، لكن الخطوة الأولى والأكثر أساسية لمعالجة المسألة، هي إقالة الوزير بن غفير وتعيين آخر في منصبه، وزير يحرص حقا على الأمن القومي لكل الجمهور في إسرائيل، يهودا وغير يهود".

وفي سياق متصل، دعا رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض بيني غانتسنتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.

وبحسب "كان" العبرية  فإن غانتس دعا إلى ضرورة إيجاد شخصية مناسبة لخلافة "بن غفير"، تكون تتمتع بالمؤهلات لمحاربة الجريمة في الأراضي المحتلة عام 1948.
و نقلت قناة 13 الإسرائيلية عن عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس قوله إنه "يجب إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتعيين وزير غيره".

وأضاف "عباس" أن نتنياهو يعلم أنه كان من الخطأ تعيينه.

والخميس قتل 5 أشخاص في جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، وأصيب شاب وطفلة بجروح خطيرة بقرية كفر كنا، كما أصيب شاب في منطقة وادي عارة بجروح خطيرة، في ثلاث جرائم إطلاق نار منفصلة شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 في يوم واحد، وهذا مؤشر على تواصل مسلسل القتل في المدن العربية، دون أن تحرك حكومات الاحتلال ساكنا من أجل وقف جرائم القتل.

في الهوامش

وفي ذات السياق، أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في مقال للكاتب جلال البنا، أن الشرطة الإسرائيلية التي يقودها بن غفير هي "جزء من المشكلة وليس جزءا من حلها"، مضيفة: "منذ زمن، والعرب يدركون بأن إسرائيل لا تتخلى عنهم لفقط، بل أنهم غير مرغوب فيهم، هم بالنسبة لها في هوامش الهوامش، ليس فقط بسبب "قانون القومية"، بل أيضا بسبب الإحساس باغتراب الحكومة تجاه خُمس مواطنيها".

وأضافت بلغة ساخرة من الحكومة: "لم يحصل شيء، القتل الرهيب الذي قضى على حياة خمسة شبان وقع في يافة الناصرة، هذا لا يزال في المجتمع العربي ولا يشكل أي خطر على اليهود أو على رموز الحكم، إلى أن يحصل هذا يمكن العودة إلى الحياة الاعتيادية وبسرعة، لا تقلقوا؛ هذه مسألة بضع ساعات إلى أن يقع القتل التالي والكل سينسى".

وقالت: "بالمناسبة، مشكوك أن يحل لغز هذا القتل، مثل عشرات عديدة من حالات القتل في الوسط العربي والتي لم يحل لغزها بعد، مشكوك أن يكون للشرطة الإسرائيلية على الإطلاق طرف خيط لحل لغز الحالة"، منوهة أن "الجريمة في المجتمع العربي، حدث أكبر من شرطة إسرائيل؛ لأن الأخيرة يمكنها أن تكون قوية وناجعة ضد متظاهرين عرب، أن تطلق النار، تقتل وتعتقل، تحرس هدم المنازل، لكن في كل ما يتعلق بمكافحة الجريمة، فإنها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل".

ورأت أن "إسرائيل" ومن خلفها الحكومة في تعاملها مع هذه المشكلة، تبين أنها "تفضل مكافحة العرب على حمايتهم، علما أن هناك من أكد أن بعضا من مرتكبي الجريمة ومنظمات الجريمة، يرتبطون بمحافل الأمن الإسرائيلية".

وتساءلت باستهجان: "هل إسرائيل التي تنجح في منع كل تنظيم أمني في المجتمع العربي وتنجح في التسلل لكل دولة في العالم وتنجح في أن تجلب في ظلمة الليل الأرشيف النووي الإيراني، لا تنجح في القضاء على الجريمة في المجتمع العربي؟"، مضيفة: "الجواب واضح؛ هي غير معنية بذلك".