أفاد موقع "واينت" العبري، بأن هناك مخاوف في إسرائيل من محاولة الولايات المتحدة ربط تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض باتفاق نووي مع إيران.
ولفت الموقع إلى أن "إسرائيل تتابع بقلق المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة سلطنة عمان وقطر، المهتمتين بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد لأسباب اقتصادية"، مشيرا إلى أن "هذه المحادثات تلبي مصلحة أمريكية واضحة، وهي الوصول إلى الانتخابات الرئاسية وفي جعبتها إنجازين: اتفاقية نووية جديدة مع إيران، واتفاقية سلام مع السعودية.
وقال الموقع إن "التقدير في إسرائيل هو أن الأمريكيين يتأملون باتفاقية مؤقتة لتحل محل خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015، ومهمتها الرئيسية التجميد الكامل أو الجزئي لتخصيب اليورانيوم الإيراني مقابل رفع العقوبات - الكلي أو الجزئي - كخطوة مؤقتة قبل الاتفاق الكامل.
تخشى إسرائيل، وفق "واينت"، بأن تحاول الإدارة الأمريكية في النقاشات المغلقة ربط الاتفاق النووي مع إيران باتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسعودية من أجل تلطيف "الجرعة المرة" على إسرائيل. وسيقول الأمريكيون إن السعودية لا تستطيع الدخول في تطبيع مع إسرائيل دون اتفاق مع إيران - وهذا يمكن أن يضع إسرائيل في معضلة معقدة، وهو أشبه بـ"فخ العسل".
بدورهم، يشترط السعوديون حاليا قيام إسرائيل بإجراءات بعيدة المدى مع الفلسطينيين، والتي يمكن أن تقضي تماما على وجود الحكومة اليمينية. في مثل هذه الحالة، سيتعين على نتنياهو إجراء تغييرات في حكومته وإدخال شركاء جدد بدلا من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأضاف "واينت" أنه "إذا سألت نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت عما يفضلانه، فمن المرجح أن يجيبوا بأن الأفضل أن لا يكون هناك سلام مع المملكة العربية السعودية ولا اتفاق مع إيران".
ونقل الموقع عن مصدر قوله "نحن لا نصدق الاتفاقات مع إيران.. الخوف في إسرائيل هو أنه إذا كان هناك اتفاق نووي يحرر إيران من العقوبات، فإن إيران ستزيد ميزانيتها من مليار إلى 3 مليارات دولار في السنة. وستكون كارثة على إسرائيل".
في إسرائيل، هم قلقون من إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي، ويخشون بشكل خاص أن يأتي الاتفاق عندما تكون العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في وضع أكثر صعوبة وسباق إيران النووي في وضع أفضل.
وأشار الموقع إلى أن إسرائيل لا تعرف شيئا حقا عن المحادثات السرية الخاصة بالاتفاقية، ولكن الانطباع هو أن إيران والولايات المتحدة على وشك تذليل العقبات. ففي المرة الأخيرة كان الأمر يتعلق بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، لكن رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد نجحا بفضل علاقاتهما الجيدة في واشنطن، وعبر محادثات هادئة، بإفشال التوصل إلى اتفاق. أما اليوم ومع الانتقادات الشديدة في واشنطن "لقانون الاصلاح القضائي" وعدم دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن- سيكون من الأصعب على إسرائيل نسف مثل هذا الاتفاق.
وختم الموقع بالتأكيد أن "الشعور القوي في إسرائيل هو بأن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع إيران وهو السبب الرئيسي للقرار الإسرائيلي بالإعلان بكل قوتها عن الاستعدادات لهجوم عسكري على المنشآت النووية في إيران- أو بعبارة أخرى: التدريبات العسكرية التي تحاكي حربا متعددة الجبهات تشمل هجوما على إيران وتعتبر تدريبا غير مسبوق من حيث ترتيب الصلاحيات ومشاركة المستوى السياسي.
وسلطت صحيفة عبرية الضوء على بعض العقبات والمطالب التي تحول حتى الآن دون حدوث اختراق في الاتصالات للتطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي.
وقالت "هآرتس" في تقرير أعده أمير تيفون وآخرون: "بعد بضعة أسابيع من العناوين حول الاتصالات للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، أوضحت شخصيات رفيعة إسرائيلية مؤخرا، أن هذه الاتصالات ما زالت بعيدة عن النضوج وأن عدد من القضايا تضعف احتمالات التوصل إلى اختراق، منها مطالبة السعودية بإنشاء برنامج نووي مدني، وهو أمر يثير الشكوك الكبيرة في إسرائيل والولايات المتحدة، والأمل في القيام بخطوات تبني الثقة تسبق اتفاقا كبيرا مثل افتتاح خط طيران مباشر بين إسرائيل والسعودية في موسم الحج للحجاج المسلمين في الداخل، وهذا أمر يمكن أن لا يتحقق في هذه السنة".
وأكد مصدر إسرائيلي رفيع تحدث للصحيفة، أن "هناك صعوبات أساسية في الاتصال تنبع من رغبة السعودية في الحصول على سلاح أمريكي متقدم إلى جانب المطالبة بالحصول على ضوء أخضر لإنشاء مفاعل نووي مدني؛ وهذه البنود يمكن أن تكون إشكالية بالنسبة لإسرائيل".
وأضاف: "الأول؛ بسبب تآكل التفوق النوعي العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط، والثاني؛ بسبب الإمكانية الكامنة في أن مفاعلا نوويا مدنيا سيتحول مستقبلا إلى قاعدة لتطوير السلاح النووي في السعودية، الأمر الذي سيضع حدا للاحتكار النووي المنسوب لإسرائيل في المنطقة".
وقال المصدر: "الرئيس الأمريكي جو بايدن، يريد التوصل إلى اتفاق بين الرياض وتل أبيب، كي يعرض الأمر كإنجاز دولي في حملته الانتخابية في السنة القادمة، لكن ستكون أمامه مشكلة في حال كان الثمن مفاعلا نوويا في السعودية".
وأوضح رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، في حديثه لإذاعة "صوت الجيش" العبرية، أن "طلبات السعودية هي من الولايات المتحدة، وما تستعد واشنطن لدفعه مقابل الاتفاق، هو معضلة أمريكية"، و"نحن لسنا دائما ندرك ما الذي يحدث في أروقة السعودية – أمريكا، هناك مواضيع تحتاج لمصادقة الكونغرس الأمريكي ونحن ليست لنا علاقة".
وفي السياق النووي، ذكر هنغبي أن "أمريكا لن تتقدم في هذا الموضوع أمام السعودية بدون إجراء اتصالات وثيقة معنا، وتوجد مشكلة إذا كانت دولة معينة تريد مفاعلا نوويا مدنيا، لأنها معنية باستغلاله لصالح التوصل إلى قدرة عسكرية".
ورأى هنغبي أن "أي أسلحة أمريكية جديدة للرياض يجب أن تمتثل لالتزام واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة".
ونوهت "هآرتس" إلى أن "إسرائيل تقدر أنها بحاجة على الأقل لبضعة أشهر من أجل التوصل إلى حل لهذه القضايا"، منوهة إلى أن مدير عام وزارة الخارجية، رونين ليفي، الذي شغل منصبا رئيسيا في السنوات الأخيرة في علاقات إسرائيل مع العالم العربي، زار واشنطن في الشهر الماضي، وهو أكبر شخصية إسرائيلية زارت مؤخرا العاصمة الأمريكية، على خلفية رفض بايدن توجيه دعوة لنتنياهو. وفي اللقاءات التي عقدها ليفي مع قيادة وزارة الخارجية الأمريكية، طرحت للنقاش إمكانية تقديم بادرات حسن نية بين إسرائيل والسعودية حتى قبل السعي للتوصل إلى اتفاق تطبيع شامل".
وأشار إلى أن "جزءا رئيسيا من زيارة ليفي تم تكريسه لمناقشة إمكانية تدشين خط طيران مباشر بين الجانبين في الشهر القادم، لنقل الحجاج إلى مكة، في إسرائيل عبروا عن التفاؤل حول الفكرة، لكن هنغبي نبه إلى أن الجدول الزمني قصير، وهذا يمنع تطبيق الأم هذا العام".
وزعم ليفي، أن هذا الموضوع طرح سابقا للنقاش، والسعودية "لم تعارض في أي وقت، لكنهم لم يخرجوا عن أطوارهم للسماح بتطبيق ذلك".
وأوضح ليفي خلال كملة له في مؤتمر عقده "معهد بحوث الأمن القومي" حول موضوع العلاقات بين تل أبيب والرياض، أنه "إلى جانب الرغبة في الدفع قدما باتفاق تطبيع مع السعودية، يجب على إسرائيل أن تركز على الإمكانية الكامنة في التوصل إلى اتفاقات (تطبيع) مع بعض الدول الأصغر.. ومؤخرا يتم بذل جهود مشتركة إسرائيلية – أمريكية لإضافة دولة إسلامية في أفريقيا ليس لها الآن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى المؤتمر القريب "منتدى النقب"، الذي يتوقع عقده في نهاية حزيران/ يونيو الجاري، في المغرب".
