نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، مساء اليوم، عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولها "أن الوفد الوزاري الذي وصل القاهرة و يترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يريد توقيع اتفاقيات حول طريقة وآلية توزيع الشقق التي بنتها مصر في ثلاث مناطق داخل غزة.
وأضافت: "كما سيجري مباحثات حول البضائع التي يتمّ إدخالها إلى القطاع، فيما رجّحت مصادر في غزة ألّا يستجيب المصريون للمطالب التي تحملها حكومة رام الله، والتي تستبطن توجّهاً لتشديد الضغوط على القطاع.
وذكرت الصحيفة، يعود الملفّ الاقتصادي في قطاع غزة إلى الواجهة مجدّداً، في ظلّ الحديث عن سلسلة تقليصات في المساعدات التي كانت تدخل القطاع خلال الفترة الأخيرة، بما فيها تلك الآتية عبر «برنامج الغذاء العالمي» ووكالة «الأونروا» والمنحة القطرية للأسر الفقيرة. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر فلسطينية، فقد تأخّر صرف المنحة القطرية لأكثر من أسبوعين وسط إشكاليات بين اللجنة القطرية والاحتلال حول أوجه صرفها. إذ ترفض إسرائيل زيادة عدد الأسر المستفيدة من المنحة، بعدما طرحت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة إضافة 26 ألف أسرة جديدة إلى القائمة التي تضمّ 160 ألف أسرة مستفيدة. وتنفي مصادر حكومية في القطاع، لـ«الأخبار»، بدورها، توقّف المنحة القطرية، موضحةً أن هناك إشكاليات سيتمّ تجاوزها في وقت قريب، فيما تنتظر حركة «حماس» قراراً قطرياً بتجديد المنحة لعام إضافي.
وفي السياق نفسه، بدأ «برنامج الغذاء العالمي» تقليص مساعداته لعشرات آلاف الأسر المستفيدة في غزة بدعوى نقص التمويل، في وقت حذّرت «شبكة المنظّمات الأهلية» في القطاع من التداعيات الخطيرة لوقف المساعدات التي يقدّمها البرنامج. وكان قلّص «الغذاء العالمي»، خلال الفترة الماضية، أعداد المستفيدين من القسائم الشرائية للمواد الغذائية بالآلاف، فيما ثمّة اليوم 200 ألف مستفيد مهدَّدون بحجب ما يتلقّونه منه، وهم من الفئات الأكثر هشاشة من أطفال ونساء ومسنّين وأشخاص ذوي إعاقة، يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات المقدّمة من وكالات الإغاثة. وعلى هذه الخلفية، حذّر منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من تداعيات «أزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة التي تدعم الخدمات الأساسية والدعم الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة للفلسطينيين». وقال وينسلاند، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن «برنامج الأغذية العالمي سيوقف المساعدات النقدية عن حوالي 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل، ولن تكون لدى الأونروا الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية في شهر أيلول المقبل». وأضاف «(أنّني) منزعج بشكل خاص من أزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة... ويأتي ذلك جنباً إلى جنب مع التحدّيات المالية الحالية التي تواجه السلطة الفلسطينية وتراجع دعم المانحين بشكل عام»، داعياً الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها للفلسطينيين، بما في ذلك تمويل «الأونروا» و«برنامج الأغذية العالمي»، «والذي من دونه سنواجه تحدّيات إنسانية خطيرة، وربّما أمنية».
وبحسب الصحيفة، تثير كلّ تلك المعطيات الجديدة المخاوف داخل غزة من محاولة إسرائيلية وإقليمية لإعادة إنتاج الحصار، كنوع من الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة، ومحاولة لدفعها إلى عدم المشاركة في أيّ مواجهة يمكن أن تنشب في الإقليم. ولذا، يستعدّ الفلسطينيون في القطاع لممارسة ضغوط ميدانية على الاحتلال في المنطقة الحدودية، حيث سيتجدّد عمل وحدات الضغط الميداني، بما فيها وحدات البالونات الحارقة التي تنتظر قراراً باستئناف نشاطها.
