أصدرت المديرية العامة للشرطة، اليوم الجمعة بيانا توضيحيا وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات حول ماجرى بمستشفى رفيديا بمدينة نابلس، امس الخميس في قسم الاشعة .
وقد افاد العقيد ارزيقات بانه واثناء وجود جثمان الشهيدة ايمان زياد عودة بداخل مستشفى رفيديا ، حضر الصحفي جعفر إشتيه وحاول التقاط صور للجثمان اثناء قيام الاطباء باتخاذ الاجراءت الطبية . فقام ضابط الشرطة المتواجد في المستشفى بمنعه للحفاظ على حرمة الجثمان وفعلا تم منعه من مواصلة التصوير الا انه اصر على الاستمرار بتصوير الحالة ومن تواجد هناك ، وفي ذات السياق تدخل شاب وبدأ بالتهجم على ضابط الشرطة وحدثت مقاومه من قبله نحو الضابط والذي تمكن من السيطرة عليه وتبين لاحقا بانه زين جعفر اشتيه .
واضاف ارزيقات بانه تم مناقشة ما حصل مع عدد من الصحفيين الذين حضروا الى مديرية شرطة المحافظه ،وتم احتواء الموقف وانهائه واخلي سبيل الصحفي .
واكد ارزيقات بان الشرطة حريصة على القيام بواجباتها طبقا للقانون وتقوم بتقييم اجراءاتها واستخلاص العبر عقب اية احداث . وفي نفس الوقت حريصه على حماية خصوصيه المواطنين من اي انتهاك. وتمكين كل الجهات من ممارسة أعمالها وفقا لذلك.
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاعتداء الذي وقع على الزميليين الصحفيين جعفر اشتية عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، مصور الوكالة الفرنسية الحائز على العديد من الجوائز الدولية لتوثيقه جرائم الاحتلال، ونجله المصور الصحفي زين الدين اشتية في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس وتوقيف الزميل زين اشتيه.
واعتبرت النقابة في بيان لها، اليوم الجمعة، هذا الاعتداء انتهاك مرفوض ومستنكر ومساس بحق الزميلين وبحق حرية الصحافة.
وخاطبت النقابة برسالة رسمية رئيس الوزراء مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق وتحويل المعتدي إلى القضاء العسكري لمقاضاته، كما تواصلت النقابة مع وزارة الصحة لتسليم نسخة من تصوير الواقعة بحكم وجود كاميرات التصوير في المستشفى وكذلك تسليمها للقضاء.
كما رحبت النقابة بالتدخل السريع لرئيس الحكومة محمد اشتية وتطالبه بتنفيذ أقصى العقوبات بحق المعتدي وفق القانون، وتوقيفه عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق.
وطالبت النقابة الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع الصحفيين باحترام وتسهيل مهمات عملهم وفق القانون.
وستتابع النقابة مع كل الجهات الرسمية والقضائية حتى يتم انفاذ القانون بحق المعتدي.
وأكدت أنها ستتعاون مع القضاء الفلسطيني بتقديم كل الأدلة وأسماء الشهود والفحوصات الطبية للقضاء من أجل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
