كشفت وثائق إسرائيلية رسمية أن تل أبيب قدمت رشاوى مالية لمسؤولين في النظام الديكتاتوري الذي كان يتولى مقاليد الحكم في ليبيريا على مدى عقود، مقابل التزامهم بالتصويت لصالح إسرائيل في المحافل الدولية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن ما ورد في وثائق رسمية صدرت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية دلل على أن إسرائيل عملت على تقديم رشاوى مالية لكبار المسؤولين والدبلوماسيين الليبيريين.
وحسب الصحيفة، فإن أحد الدبلوماسيين الليبيريين الذين تلقوا رشاوى كان ممثل ليبيريا في الأمم المتحدة خلال مطلع سبعينيات القرن الماضي بسيراليون.
وحسب وثيقة صادرة عن "دائرة أفريقيا" في وزارة الخارجية الإسرائيلية في 1970، فقد "حافظت الدائرة على تقديم مساعدات مالية دورية لأحد المسؤولين في البعثة الليبيرية في الأمم المتحدة"، كما تمت استضافته أيضا في إسرائيل لتلقي علاج طبي.
وجاء في الوثائق أن متوسط حجم الرشوة المالية للمسؤول الليبيري الواحد بلغ 500 دولار، في حين تم تخصيص 500 دولار أخرى كهدايا له، وكان يتم إقرار منح هذه الهدايا من كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.
ونقلت إحدى الوثائق عن مدير قسم أفريقيا في الخارجية الإسرائيلية في 1970 حنان عينور أن جميع أعضاء البعثة الليبيرية في الأمم المتحدة تلقوا رشاوى من إسرائيل، وتضمن ذلك دفع التزام مالي عن أحدهم بلغت قيمته 5000 دولار، ومساعدة زوجة أحدهم في الحصول على وظيفة داخل الأمم المتحدة.
وتشير وثيقة أخرى إلى "تقديم إسرائيل مساعدة لدبلوماسية ليبيرية كانت تتولى منصبا كبيرا في البعثة في الأمم المتحدة".
وتنقل إحدى الوثائق، حسب "هآرتس"، عن السفير الإسرائيلي في ليبيريا عام 1969 باروخ رودان قوله: "هذه الدولة استجابت لكل طلباتنا في الأمم المتحدة وفي منظمة الوحدة الأفريقية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل فطنت بعيد الإعلان عن قيامها إلى أهمية تعزيز علاقاتها بنظام الرئيس وليام تامبو الاستبدادي، الذي سارع للاعتراف بها، حيث دشنت أول سفارة في العاصمة الليبيرية مونروفيا في 1957 لتكون أول سفارة إسرائيلية تدشن في أفريقيا".
وحسب الصحيفة، فإن ما كشفته الوثائق يتنافى مع الادعاء الإسرائيلي بأن حكومات تل أبيب لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
