نقل قياديون في حزب الليكود رسائل إلى الأحزاب الحريدية مفادها أن تعديل قانون التجنيد للجيش الإسرائيلي المتعلق بتجنيد الحريديين سيؤجل، بسبب الأجواء العامة المعارضة للتعديل الذي يلغي تجنيد الحريديين، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين.
وأبلغ القياديون في الليكود الأحزاب الحريدية بأنه "لن يكون بالإمكان تمرير القانون في الفترة القريبة"، وأنه سيتم تأجيل التصويت عليه في الكنيست لعدة أشهر على الأقل.
وتم إلغاء اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف، أمس. وكان من المقرر أن تتم خلاله مناقشة اقتراح تأجيل التصويت على قانون التجنيد. وحسب "كان"، فإن الاجتماع ألغي على خلفية اللقاء بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، حول معارضة الأخير لقرار الحكومة بتأجيل إخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية وتهجير سكانها.
ويقضي تعديل قانون التجنيد بخفض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للشبان الحريديين من 26 عاما إلى 23 عاما، وبحيث يدرسون حتى هذه السن في معاهد حريدية لتعليم التوراة. ويلقى هذا التعديل معارضة شديدة بين الجمهور الإسرائيلي الذي يعتبره إن ينهي نموذج "جيش الشعب" لأنه يلغي بشكل رسمي ونهائي تجنيد الحريديين، ولذلك يتوقع أن يوسع الاحتجاجات الحالية ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.
وأشارت "كان" إلى أن حزب شاس يوافق على تأجيل التصويت على القانون، بسبب "الإدراك أن الوضع السياسي والعام مشحون للغاية"، فيما رفضت كتلة "يهدوت هتوراة" التأجيل وأعلنت أنها ستقدم اقتراح التأجيل إلى حاخاماتها لاتخاذ قرار بشأن التأجيل.
وأضافت "كان" أن الخيارات المطروحة هي إزالة القانون عن جدول أعمال الكنيست بالكامل أو المصادقة عليه بالقراءة الأولى، وتعليق إجراءات مصادقة نهائية عليه لعدة أشهر.
وتابعت "كان" أنه واضح للجميع في الائتلاف أنه ليس بالإمكان المصادقة على هذا القانون بالقراءات الثلاث في الفترة القريبة.
ويشار إلى أن الاتفاق الائتلافي يشمل تعهدا للأحزاب الحريدية بسن "قانون أساس تعليم التوراة" في موازاة قانون التجنيد، وذلك قبل المصادقة على قانون ميزانية الدولة، الشهر المقبل.
