أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع الأخبار المتداولة عن توقيف نائب أردني لدى إسرائيل، وفقا للناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية،سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وذكر المجالي أن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.
و أكد مصدر حكومي أردني اليوم الأحد، أن الحكومة تبلغت رسميا باعتقال نائب أردني لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة محاولة تهريب أسلحة.
وقال المصدر لـ"عمون"، إن الحكومة تدرس آلية التعامل مع المسألة وفق قنوات الاتصال الممكنة مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد أنه سيتم عمل كل ما هو ممكن لمعرفة تفاصيل الحادثة وسبل مساعدة النائب الموقوف والإفراج عنه بأسرع وقت ممكن.
وإدعت وسائل اعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال أحبطت اليوم الأحد، محاولة تهريب أسلحة عبر "جسر اللنبي" على يد نائب في البرلمان الأردني، إلى الضفة الغربية.
وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.
وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم اجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت لسلطات الاحتلال بالتفتيش .
وانتقد النائب خليل عطية، توقيف سلطات الاحتلال احد اعضاء البرلمان الأردني، واصفا ذلك استمرارا لممارسة العدو الاسرائيلي كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية.
وقال النائب عطية في بيان ، "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف وإعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب".
وتابع : وبصرف النظر عن "تفاصيل" ما أعلنته سلطات جمارك الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الإحتلال .
وايضا بصرف النظر عن "نوايا وخلفية" ودوافع ما زعمت سلطات الإحتلال انه عملية "تهريب اسلحة أو غيرها" واجبنا الوطني جميعا الأن ان نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين اهله وفي عهده مؤسسات بلده وألا تترك اي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس.
وطالب عطية بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، مذكرا الحكومة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين"الحماية" لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.
وأضاف: "نعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن "قاتل إسرائيلي" قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة"السفارة والرابية" وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية" .
وحمل عطية الحكومة مسؤولية أي "تقصير" في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الإحتلال، محذرا من تداعيات اي إنتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق، مؤكدا أن نظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.
