رفضت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين وأدانت الهجوم الممنهج للمؤسسات الاسرائيلية واتباعها، وشركائها في الجرائم، الذي تشنه على المقررة الخاصة المستقلة لحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة السيدة فرانشيسكا البانيز.
وأشارت الخارجية الى أدوات الاحتلال، بما فيه بعض المؤسسات والمنظمات التي تتخفى تحت مسميات منظمات غير حكومية، وتدعي انها منتدى للقانون الدولي، وهي في واقع الامر تقوم بتبييض جرائم الاحتلال، وتعمل على تطبيع وتسهيل إفلات هذه المنظومة الاستعمارية، والابارتهايد، من العقاب.
وعبرت الخارجية عن دعمها ودعم الشعب الفلسطيني وقيادته، وكل قيادات العالم وشعوبها الحرة، لعمل المقررين الخاصين، وعلى رأسهم المقررة فرانشيسكا البانيز، ودعم كل من ينحاز للقانون الدولي ومبادئه.
وشددت الخارجية على أن هجوم المؤسسات الاسرائيلية هو لإسكات الجهات الاممية المستقلة عن طرح مواقفها القائمة على القانون الدولي، والمبادئ والمثل الدولية، التي تتعارض بطبيعة الحال مع ما ترتكبه اسرائيل ومسؤوليها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
واكدت الخارجية انها ستدافع عن المدافعين عن حقوق الانسان، وعن المقررين الخاصين وعن القانون الدولي ومؤسساته، وانها ستجلب مجرمي الحرب وادواتهم من هذه المؤسسات المشبوهة للعدالة الدولية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين دول المجتمع الدولي، والامين العام للامم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإدانة ورفض الهجوم على المقررة الخاصة لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والخروج علنا لإدانة هذا العمل، وجلب المتواطئين الى العدالة الدولية.
