تماطل الشرطة الإسرائيلية بتسريح جثمان يوسف أبو جابر (45 عاما) من مدينة كفر قاسم، الذي استشهد برصاص الشرطة مساء الجمعة الماضي، بادعاء تنفيذ عملية دهس في تل أبيب، أسفرت عن مقتل سائح إيطاليّ، وإصابة آخرين. كما وضعت الشرطة شروطا على عائلة أبو جابر، لتحرير جثمان ابنها.
واشترطت الشرطة أن تقتصر الجنازة على مشاركة 50 شخصا، وبدون هتافات في الجنازة، أو رفع أعلام وشعارات سياسية مختلفة فيها، رغم أن المقبرة تبعد عن بيت أبو جابر، بضعة أمتار فحسب.
وعلى الرغم من أن عائلة أبو جابر قد وافقت على الشروط التعجيزية التي فرضتها الشرطة، إلا أن الجثمان لم يتحرر، كما لم تعطِ والشرطة موعدا لتحريره.
وكان من المقرر أن يتحرر جثمان أبو جابر في ساعات الظهر من اليوم الإثنين، على أن تكون الجنازة بعد ساعات العصر، إلا أن الشرطة قد أجّلت تحريره دون مبرر.
وقال عمر أبو جابر، شقيق الشهيد، إن "الهدف كان دفن الميت لإكرامه، كما ينصّ علينا ديننا، الدنيا (الوقت الآن يتزامن مع) رمضان، والأجواء حارة، ونريد أن ننهي الاجراءات بسرعة تامة".
وأضاف في تصريح صحفي: "لا نعلم ما سبب هذه المماطلة، ومَن وراء كل هذا التعجيز، نعتبر كل الشروط التي فرضتها الشرطة عنصرية وغير مقبولة، والهدف يبدو من ورائها إخفاء الحقيقة".
ولا تزال الشرطة، ترفض الكشف عن توثيقات كانت على زي ضابط الشرطة الذي قتل منفذ عملية الدهس المزعومة في مدينة تل أبيب، مساء الجمعة الماضي، الشهيد أبو جابر.
ورغم أنها نشرت توثيقات من عمليات سابقة شهدت قتل عناصر في الشرطة بعد أقل من 24 ساعة، يرفض الجهاز الكشف عن المواد التي سجلتها كاميرا الجسد المثبتة على زي عنصر الشرطة الذي أطلق عدة أعيرة نارية على أبو جابر بعد انقلاب مركبته.
وتتذرع الشرطة بـ"اعتبارات تتعلق بسير التحقيقات"، لعدم نشر التوثيقات، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، في حين تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية وصف أبو جابر بـ"الإرهابي" و"المخرب" رغم أن التحقيق لم ينته ونتائجه لم تُعلن بعد.
وكانت الروايات الإسرائيلية مشوبة بتضارب وتناقض شديدين، إذ زعمت التقارير الإسرائيلية، بما في ذلك البيانات الرسمية، أن أبو جابر نفذ عملية دهس وإطلاق نار، ولاحقا، قالت إنه نفذ عملية دهس، لكنه حاول استلال سلاح كان بحوزته.
في حين أشار آخر بيان صدر عن الشرطة بعد العملية أن ما زُعم أنه سلاح، لم يكن كذلك، في حين أشار تحقيق أولي إلى أن الشهيد، كان بحوزته "سلاح لعبة بلاستيكي".
وكانت الشرطة نفسها قد أعدمت الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة في النقب مطلع الشهر الجاري، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وزعمت الشرطة آنذاك، أن الحدث لم يوثّق، وأن الكاميرات على أجساد عناصر الشرطة، لم تكن مفعّلة، وأنه في تلك الزاوية لا توجد كاميرات، علمًا بأن الزقاق المؤدي للمسجد الأقصى عبر باب السلسلة، توجد فيه كاميرات.
وفي إشارة إلى تناقض الشرطة في رواياتها، صرح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، في حينه: "لا أصدق أنه لا يوجد كاميرات مراقبة وثقت الحدث عند مداخل الأقصى، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي".
عرب48
