تدل المعطيات حول نجاح الشرطة الإسرائيلية في فك رموز جرائم القتل أنها تمارس ما يمكن وصفه بـ"تمييز قاتل" ضد المجتمع العربي. وبحسب المعطيات، فإن الشرطة فكّت رموز أقل من 5% من جرائم القاتل في المجتمع العربي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 83% في المجتمع اليهودي.
ووقعت في المجتمع العربي 40 جريمة قتل في الأشهر الثلاثة الأولى في العام الجاري، واثنتان أخريان منذ مطلع الشهر الحالي، أي ضعف الجرائم التي وقعت في الربع الأول من العام الماضي وكان عددها 21 جريمة قتل.
وتشمل المعطيات الإسرائيلية جرائم القتل في القدس المحتلة. ومن بين 42 جريمة قتل، التي وقعت العام الحالي، فكّت الشرطة رموز، أي توصلت إلى القاتل، جريمتي قتل فقط، واحدة في مخيم شعفاط وأخرى في جسر الزرقاء.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بصورة عامة لا تقبض الشرطة على القتلة، ولا تعتقل مشتبهين أيضا في الغالبية العظمى من جرائم القتل. وفي وضع كهذا فإن الشرطة لا تردع ارتكاب جرائم قتل أخرى، ويعتبر البعض أنها بأدائها، وتقاعسها، قد تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وتبرر الشرطة هذا الحال بذرائع واهية للغاية. ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة كبير زعمه أن نقل واسع لأفراد الشرطة إلى المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء والحفاظ على النظام العام، "يضع مصاعب أمام الشرطة في تفكيك رموز جرائم قتل". إلا أن تقاعس الشرطة حيال جرائم القتل في المجتمع العربي هي ظاهرة مزمنة منذ سنوات.
وادعى ضابط شرطة كبير آخر أنه "لا تتمكن من الانتهاء من جريمة حتى يتم استدعاؤك إلى جريمة أخرى، ونحن لا نزال في بداية العام، وهذا من دون التطرق إلى عشرات جرائم القتل من العام الماضي التي لم يتم فك رموزها".
وتختلف الصورة كليا في المجتمع اليهودي. فقد وقعت 12 جريمة قتل هناك في العام الحالي، ولم تنجح الشرطة في فك رموز جريمتين بينها، إلا أنها تعتقل مشتبهين مركزيين في هاتين الجريمتين. وضحيتا هاتان الجريمتان هما نساء، وتشير الشبهات إلى أن القتلة هم أفراد من عائلة الضحيتين، والذين اعتقلوا واعترفوا. وفي حال تقديم لوائح اتهام، سيكون قد تم فك رموزهما، أي نسبة نجاح 100% في فك رموز جرائم القتل في المجتمع اليهودي، بينما الشرطة لم تفك رموز 95% من جرائم القتل في المجتمع العربي.
وادعى ضابط شرطة كبير أنه "نجد أنفسنا نجري من (جريمة) قتل إلى أخرى، وجميع جرائم القتل تقريبا، هذا العام، يرتكبها مجرمون في إطار نزاعات بين حمائل، وتُنفذ بذكاء وبإعداد مسبق".وفتح لواء الشمال في الشرطة 17 ملفا في جرائم قتل، العام الحالي، بينما فتح لواء المركز 10 ملفات كهذه. وقالت مصادر في الشرطة وجهاز إنفاذ القانون إن أحد أسباب الارتفاع الكبير في جرائم القتل في المجتمع العربي هو "تباطؤ كبير" في العمليات في إطار حملة "مسار آمن" الحكومية.
وخلال هذه الحملة، التي قادها نائب وزير الأمن الداخلي في الحكومة السابقة، يولآف سيغالوفيتش، التقى مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون أسبوعيا من أجل تنسيق أنشطة الوزارات حيال غايات الشرطة في المجتمع العربي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "لا يضع هذه القضية في أفضلية عليا"، وأنه منذ بداية ولاته، قبل ثلاثة أشهر، لا توجد جهة تقود مداولات "مسار آمن"، وأن العلاقة بين وزارة بن غفير ورؤساء السلطات المحلية العربية متوقفة بالكامل. إلا أن ظاهرة تقاعس الشرطة بدأت قبل ولاية بن غفير بسنوات.
